جديد انفو - متابعة
اكد وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة السيد عبد القادر اعمارة، يوم أمس الخميس، بأرفود ان اعادة تأهيل النشاط المنجمي بمنطقة تافيلالت وفكيك ضرورة لجعل القطاع رافعة في التنمية الجهوية والمحلية.
واوضح السيد اعمارة، خلال اجتماع الدورة الاستثنائية للمجلس الإداري لمركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفكيك التي حضرها بالخصوص عامل الاقليم السيد محمد الزهر والصناع المنجميون والمهنيون والمنتخبون وفعاليات المجتمع المدني، ان الهدف هو العمل على تأهيل النشاط المنجمي بمنطقة تافيلالت وفكيك وربط علاقات شراكة مع مقاولات منجمية رائدة في ميدان الصناعة المعدنية للقيام بمشاريع تنموية خاصة في مكامن يصعب استغلالها بالطرق التقليدية مما سيعطي حركية جديدة للنشاط المعدني بالمنطقة حتى يضطلع بالدور المنوط به في التنمية الجهوية والمحلية والانضمام إلى المنظومة الاستثمارية والدينامية التي يعرفها القطاع المعدني على المستوى الوطني.
وبعد ان استعرض الخطوط العريضة لمشروع إعادة هيكلة النشاط المنجمي بمنطقة تافيلالت وفكيك والإجراءات المصاحبة له، اكد الوزير ان هذا المشروع يندرج في إطار الرؤية الجديدة للوزارة للنهوض بهذا القطاع الحيوي والرامية بالأساس إلى إعطاء جاذبية قوية للنشاط المعدني بهذه المنطقة المنجمية التي تمتد على مساحة 60000 كلم2 وتزخر بمؤهلات معدنية واعدة غير أنها لا زالت مستغلة بطرق تقليدية.
واعتبر السيد اعمارة، في هذا الاطار، أن مواصلة النشاط المنجمي التقليدي وفق مقتضيات ظهير 1960 "أصبحت تعتريه مجموعة من الاختلالات تعزى إلى تداخل عدة مشاكل تهم حالة الجمود التي تعرفها التراخيص والمضاربة والسمسرة التي أصبحت تشكل عائقا لتطور القطاع"، مضيفا ان المؤهلات المعدنية للمنطقة تظل غير معروفة بالرغم من وجود عدة مؤشرات واعدة وذلك راجع للبنية التحتية الجيولوجية غير الكاملة وقلة الدراسات الجيولوجية والأشغال الاستكشافية، فضلا عن طرق استغلال العروق والجيوب الممعدنة التي تبقى غير عقلانية بالرغم من المجهودات المبذولة من قبل الصناع وذلك بسبب محدودية الوسائل المتوفرة وعمق التمعدنات .
لذا فلقد أصبح لزاما، يؤكد الوزير، الارتقاء بأداء النشاط المنجمي التقليدي لضمان انضمامه للصيرورة التنموية التي تعرفها المنطقة خاصة في المجال السياحي والفلاحي وانخراطه في المنظومة الاستثمارية والدينامية التي يعرفها القطاع المعدني على المستوى الوطني .
وقال الوزير، في هذا السياق، انه تم تبني مقاربة تعتمد على تخصيص معاملة خاصة للنشاط المنجمي التقليدي، على اعتبار أن البعد الاجتماعي يبقى هو السمة الغالبة على مشروع إعادة الهيكلة والسعي لتحقيق التوازن الأمثل بين الإقلاع الصناعي والحفاظ على حقوق الصناع التي لا يمكن فصلها عن حقوق تنمية المنطقة والنهوض بالمستوى المعيشي للساكنة التي تعاني من الهشاشة الاجتماعية.
كما تم ، يضيف الوزير، تمديد وتدقيق مهمة صندوق الإغاثة لينتقل من صندوق تنحصر مهمته في تقديم الإسعاف للمصابين بحوادث الشغل إلى صندوق للإغاثة والتضامن يعنى بالترويج للمؤهلات المعدنية التي تزخر بها المنطقة و ضمان التكوين والمعونة الفنية للصناع و مواكبة تطوير الكفاءات في ميداني الجيولوجيا والمناجم و محاربة الهدر المدرسي وتشجيع مشاركة المرأة و المشاركة في دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة وحاملي المشاريع والشواهد .
وسيكون تمويل الصندوق من خلال سن اقتطاعات من قيمة مبيعات مواد الرصاص والزنك والبارتين ورصد قسط من الأتاوات المترتبة عن اتفاقيات الشراكة الخاصة بالمناطق المشمولة بالنشاط المنجمي التقليدي ومجموع الأتاوات المحصل عليها بالمناطق غير المشمولة بهذا النشاط.
وبخصوص ميدان الجيولوجيا، ابرز السيد اعمارة انه تم اعتماد هيكل تنظيمي جديد لقطاع الطاقة والمعادن، تميز بالخصوص بإحداث مديرية مركزية تعنى بالمجال الجيولوجي بغرض تسريع وتيرة الإنتاج الخرائطي وتوفير البنية التحتية الجيولوجية الضرورية لاستكمال تغطية التراب الوطني بخرائط جيولوجية وجيوكيميائية وجيوفيزيائية، مشيرا الى ان الخريطة الجيولوجية تشكل أداة أساسية لتنمية البحث والتنقيب خاصة في الميدان المعدني.
من جهته، أكد عامل الاقليم أن القطاع المعدني التقليدي يعد من بين أهم القطاعات الحيوية المنتجة بالمنطقة والتي تعرف تطورا مستمرا، مشيرا الى الادوار التي تضطلع بها مركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفكيك على الصعيد المحلي.
وبعد أن أبرز الاهمية التي يكتسيها هذا القطاع كرافعة مهمة في التنمية السوسيو-اقتصادية، دعا السيد الزهر الى ضرورة توحيد الجهود من اجل تجاوز الاكراهات التي تحد من نمو هذا القطاع وتطلعات المنجميين التقليديين والرفع من القيمة الانتاجية وكذا وضع استراتيجية واضحة للعمل مركزية الشراء والتنمية تنبني على تسطير برنامج عمل على المدى المتوسط يتضمن جميع المشاريع التنموية والانشطة الاجتماعية وتنظيم العمال المنجميين في اطار تعاونيات و مقاولات صغرى ومتوسطة فضلا عن خلق شراكات مع باقي المتدخلين.
المصدر: و . م . ع