أحمد بيضي – جديد أنفو / متابعة (في الصورة : ذ. بوبكر لركو رئيس المنظمة )

بعد تداوله في القضايا الحقوقية الراهنة، وخاصة بعض الأحداث المتسمة بالخطيرة، والماسة بالحقوق الفردية، بما فيها الحق في الحياة والسلامة الجسمية، وأمن المواطنات والمواطنين، عبر المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، في دورته الثانية، عن انشغاله الشديد بخصوص "لجوء بعض الأفراد إلى ممارسة العنف والاعتداءات التي وصلت إلى حد مصادرة الحق في الحياة"، داعيا الحكومة إلى "الاضطلاع بمسؤوليتها في الحفاظ على حق المواطنات والمواطنين في الأمن والحق في الحياة والسلامة الجسدية، وحماية حرياتهم الفردية التي ينص عليها الدستور، ومتابعة مرتكبي العنف والداعين إليه"، على حد البيان الصادر عن مجلس المنظمة.

وفي سياق آخر، لم يفت المجلس الوطني للمنظمة، في ذات دورته المنعقدة يوم السبت 25 يوليوز 2015 بمقر المنظمة، التعبير عن إدانته القوية ل "الممارسات المهينة والحاطة بالكرامة الإنسانية التي يقوم بها بعض أعوان السلطة إزاء المواطنات والمواطنين"، وفي هذا الإطار طالب ذات المجلس من السلطات المختصة ب "فتح تحقيق نزيه بخصوص الاعتداء الذي تعرض له الصحفي السيد رضوان حفياني، مدير موقع ماروك تلغراف، والمواطن السيد عبد الكريم النقاز الذي يدعي ربطه بسلسلة حديدية مع عربته من طرف أعوان السلطة"، والحالتان حدثتا بمدينة المحمدية.

وتدعيما لمنظومة حقوق الإنسان ببلادنا، أعلن المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، في دورته الثانية، عن تثمينه "مصادقة المغرب على البروتوكول الاختياري المتعلق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، والبروتوكول الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم الشكاوي من طرف الأفراد"، داعيا السلطات المعنية إلى "التسريع بإصدار التشريعات الملائمة بما يضمن تفعيل مقتضيات البروتوكولين"، في حين شدد ذات المجلس على مطالبته المستمرة ب "ضرورة المصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام"، على حد نص البيان.

وفي ذات بيانه الصادر عن دورته، جدد دعوته إلى "المصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، عبر مجلس المنظمة عن تشبثه بمواقف ومقترحات مذكرة المنظمة بخصوص مسودة مشروع القانون الجنائي، وخصوصا إعمال وتبني المعيارية الكونية لحقوق الإنسان في صياغته النهائية.

المجلس الوطني للمنظمة شدد بالتالي على شجبه القوي "دعوات التكفير"، ومؤكدا على "موقف المنظمة الداعي إلى تجريم التكفير ضمن القانون الجنائي المرتقب"، مع تجديد استنكاره "التضييق على أنشطة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كلما اعتزمت عقدها في القاعات العمومية"، بينما جدد إدانته للعمليات الإرهابية التي طالت العديد من الدول ويذهب ضحيتها الأبرياء.

وبخصوص أوضاع المهاجرين لم يفت المجلس الوطني للمنظمة التعبير عن قلقه الشديد حيال هذه الأوضاع، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى "مراجعة سياسته ذات الصلة بدخول المهاجرات والمهاجرين إلى بلدانه"، خصوصا "استبعاد المقاربة الأمنية واعتماد سياسة استثمار للموارد المالية والبشرية لحماية المهاجرات والمهاجرين خلال رحلاتهم البرية والبحرية"، وفق نص البيان.

ويذكر أنه بعد استماع المجلس الوطني لعرض المكتب التنفيذي عن أنشطته ومالية المنظمة، ما بين دورتي المجلس، ولمشروع محاور إستراتيجية عمل المنظمة وأوراق فرق العمل الوظيفية، ومداخلة حول الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، توجت أشغال المجلس ب "المصادقة على تقرير المكتب التنفيذي وتثمين عمله خلال هذه الفترة"، والموافقة على "التوجهات العامة لإستراتيجية عمل المنظمة المستقبلية، وكذا عمل الفرق الوظيفية وبرامج عمل الفروع"، مع تأكيد مجلس المنظمة على ضرورة المرافعة من أجل المعايير والضوابط التي ينص عليها البروتوكول المرتبط باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وفق البيان.