زايد جرو - جديد انفو

الانتخابات التشريعية حركت كل القوى الوطنية من أجل إنجاحها لتمر بشكل ديموقراطي وفي شفافية منشودة حتى يحس المواطن بأنه مارس حقه الانتخابي بكل حرية دون عنف سياسي من جهة معينة ،لكن العديد من النخب السياسية تستبلد المجتمع المدني بالركوب على مشاريع تنموية تدغدغ بها مشاعر المنتخبين ،وتوهمهم بأنها كانت وما زالت في خدمة التنمية المستدامة، وأنها قريبة من مشاكلها اليومية عبر وسائط مختلفة وتستغل الأعراس والمناسبات والصور من أجل إيصال رسائلها غير المشفرة في حملات إعلامية  تسويقية غير مسبوقة لأغراض ذات نفع خاص، وهذه المشاريع كانت مسطرة  وأعطيت مشاريعها سابقا،  فيركبون على الدعاية الاستباقية، مستبلدين الناس  بوجوه  حديدية دون  احتشام ومستغلين سذاجة الساكنة خاصة في الجنوب الشرقي التي  تتخذ فيها الانتخابات  شكلا قبليا بالإجماع على شخص واحد ولو كان طالحا.

الانتخابات فرصة للساكنة من أجل تغيير الاتجاه ومن أجل اختيار الأحسن ممن وقف بجانبهم ،وعايش مشاكلهم، واستمع إليهم بآذان صاغية ،وعليهم أن يدركوا بأن الدببة الانتخابية  المصفحة الوجوه التي لا تتحرك إلا في الاستحقاقات ، سترحل قريبا ،وستبقى التنمية دون تنمية، وعليهم أن يدركوا اللعبة الانتخابية جيدا، فالذي اشتراهم اليوم سيبيعهم غدا، وأن المشاريع التي يتم الركوب عليها لاستبلادهم كانت في الأصل مسطرة ،وعليهم أن يراجعوا حساباتهم ويجمعوا كلمتهم بلسان واحد مرددين : لا  للانتهازيين ولا للرشوة ولا للاستغلال، ونعم للمشاركة و للحرية  والنزاهة في اختيار المرشح النزيه  بشكل ديموقراطي، ومعظم المنتخبين قد  جربوهم واحدا واحدا ، ولا خير يرجى  في معظمهم، والأحسن  البحث عن وجوه جديدة حتى لا تتكرر التجارب  النفعية الفاسدة التي أصبحت مكشوفة حتى للبسطاء والسذج.

فالمشهد السياسي بالمغرب يعرف تقلبات  كبيرة في فترات حرجة من التوجهات السياسية العامة ،تتحكم في لعبته الأحزاب السياسية ،التي لم  تعد تعرف استقرارا داخليا، بل أصبحت تعيش تصدعات هيكلية عميقة ،حيث أصبحت النفعية الخاصة  هي المتحكمة  في تدبير الشأن السياسي الوطني والجهوي ،وعلى المجتمع المدني أن يكون يقظا لمحاربة كل اشكال الفساد الانتخابي الانتهازي.