دعت القاضية رشيدة أحفوظ رئيسة الجمعية المغربية للقضاة، امس السبت، إلى استئناف الحوار بين وزارة العدل والحريات ومختلف الجمعيات المهنية القضائية و ذلك "من أجل إقرار نصوص تنظيمية قانونية ودستورية تلبي تطلعات قضاة المملكة".

وقالت السيدة أحفوظ، تعقيبا على دعوة (جمعية نادي قضاة المغرب ) للتظاهر يوم السبت بالرباط، إن وزير العدل والحريات أكد يوم الأربعاء الماضي أن النصوص القانونية، ممثلة في مشروع النظام الأساسي للقضاة ومشروع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ليست نهائية و"لهذا تطالب الجمعية باستئناف الحوار بحضور مختلف الجمعيات المهنية القضائية من أجل إقرار نصوص تنظيمية قانونية ودستورية تلبي تطلعات قضاة المملكة بغض النظر عن انتماءاتهم الجمعوية وتضمن استقلال السلطة القضائية".

وأبرزت أن الساحة القضائية لا زالت تعرف نقاشا مهما في ما يخص مسار هذه النصوص.

وبخصوص المظاهرة التي كانت "جمعية نادي قضاة المغرب" تعتزم تنظيمها اليوم، أكدت السيدة احفوظ أن الجمعية لديها ميثاق شرف يقضي بعدم التدخل في قرارات باقي الجمعيات المهنية القضائية، موضحة ان لكل "جمعية طريقة تفكيرها".

وقالت إن "قرارا اتخذه المكتب المركزي للجمعية يقضي باحترام القرارات التي تتخذها باقي الجمعيات". واعتبرت أن للجمعيات المهنية هدف واحد يتمثل في تنزيل النصوص الدستورية القانونية وفقا للدستور، وإن كانت تختلف طرق التعبير عنه من جمعية لأخرى.

وكانت ولاية الرباط قد أعلنت أمس الجمعة عن صدور قرار يقضي بمنع مظاهرة كانت ''جمعية نادي قضاة المغرب'' تعتزم تنظيمها اليوم السبت أمام مقر وزارة العدل والحريات.

وأضافت الولاية ، في بلاغ لها، أن استصدار قرار المنع تم بالاستناد على مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.377 الصادر في 15 نونبر 1958 بشأن التجمعات العمومية كما وقع تغييره وتتميمه ، مشيرة إلى أن قرار المنع يستند كذلك على "البلاغ الصادر عن وزارة العدل والحريات المانع لوقفة احتجاجية ببذل الجلسات لكونها مخالفة لمجموعة من الضوابط القانونية الجاري بها العمل والتي تمنع الاحتجاج ببذل الجلسات خاصة الفصل 23 من القانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، وكذا المرسوم رقم 791 . 77 . 1 وقرار وزير العدل رقــم 93 . 1178 والمنشور رقم 845.

.