جديد انفو/متابعة

تتم بمختلف مراكز الفحص التقني بربوع المملكة عملية ترقيم الدراجات النارية بهدف ضبطها ومعرفة مالكيها،وستحمل جميع الدراجات النارية ذات المحرك  50 سم  مكعب أو أقل منه لوحات ترقيم ، وستتوفر على سندات ملكية بعدما كان الأمر في السابق يهم دراجات نارية يفوق حجم محركها 50 سم  مكعب ،وذلك قبل أواخر شهر أكتوبر الذي ستبدأ فيه مراقبة الدراجات النارية من الأمن الطرقي.

وفي زيارة جديد انفو لأحد مراكز الفحص التقني بالرشيدية لا حظت أن  الإقبال على العملية مازال ضعيفا وسألت عن السبب والمطلوب ،وكان الجواب ان مالكي الدراجات يتهاونون في تسوية وضعيتهم ،وهم مطالبون قانونيا بتسويتها قبل حجز دراجاتهم ،وأن استلام شهادة الملكية بدأت منذ 20 ماي 2015 بجل مراكز الفحص التقني بالمغرب حسب القرار 14.2521 الصادر في 22 من سبتمبر 2014 .

أما شروط الحصول على الملكية  من خلال الوثيقة التي تسلمتها الجريدة من مركز الفحص التقني والتي يجب على المقتني  من خلالها أن يحضر مركبته للمركز التابع لمقر سكناه مصحوبا بالوثائق التالية:

1 . الوثائق التي تثبت حيازته  المقتني للمركبة :  فاتورة الشراء بالنسبة للمركبات، أو سند الملكية للمتخلي ، وعقد التخلي يحمل توقيعي المتخلي والمشتري مصادق عليهما في حالة تحويل الملكية ،أو تصريح بضياع أو سرقة سند الملكية في حالة طلب نسخة أو سند الملكية القديم في حالة التديل .

2 . نسخة لأصل البطاقة الوطنية للتعريف مصادق عليها ،وفي حالة قاصر يشترط تقديم رخصة من ولي أمره ونسخة لأصل البطاقة الوطنية للتعريف مصادق عليها .

3 شهادة التعشير إذا كانت المركبة مستوردة ويجب ان تبرز هذه الشهادة أسطنة المركبة أو القوة في حالة مركبة كهربائية.

4. شهادة المطابقة مسلمة من طرف الصانع أو وكيله المعتمد بالنسبة للمركبات المصادق على نوعها.