أحمد بيضي - خنيفرة / جديد أنفو

في بيان احتجاجي لها، أعربت "جمعية أمغار للثقافة والتنمية" بخنيفرة عن قلقها الشديد إزاء وزارة التربية الوطنية التي عمدت إلى "الإخلال بالتزاماتها من خلال التراجع عن تدريس اللغة الأمازيغية في العديد من الأكاديميات والنيابات بإنهاء التكليفات وإرغام بعض الأساتذة المختصين على تدريس مواد أخرى غير اللغة الأمازيغية"، ذلك بعد "اتخاذ المغرب الرسمي لقرار إدماج هذه اللغة في البرامج الدراسية، تلبية للمطالب المشروعة للحركة الأمازيغية، بإصدار مذكرات وزارية منذ 2003 تنص على تعميم تعليمها أفقيا وعموديا من خلال إصدار مقررات دراسية خاصة بها وتكليف مدرسات ومدرسين ذوي الكفاءات في هذا المجال وتكوين أساتذة مختصين في تدريسها"، تقول الجمعية ضمن بيانها.

وفي هذا السياق، لم يفت الجمعية اعتبار هذا المسلسل الذي وصفته بالحامل ل "الطابع الإقصائي والعنصري، والمخلص لروح الاستعمار البشع وسياسة التعريب القسري التي دشنتها وأرست دعائمها السلطات الاستعمارية الفرنسية منذ معاهدة الحماية المشؤومة لسنة 1912، بغية اجتثاث واستئصال كل مظاهر الحضارة الأمازيغية بالمغرب، كرد فعل على تحدي و مقاومة الأمازيغ للاستعمار ببسالة منقطعة النظير"، حسب الجمعية ذاتها.

كما وصفت الجمعية تراجع وزارة رشيد بلمختار ب "النهج اللاوطني الذي يتنكر لمقومات الشخصية المغربية، ويمعن في استرخاص دماء وأرواح الشهداء الوطنيين الحقيقيين الذين ضحوا بالغالي والنفيس من أجل الحرية والكرامة"، كما رأت – الجمعية - في سلوك الوزارة الوصية شكلا سافرا من "الإبادة اللغوية والتطهير الثقافي الذي يعد انقلابا رسميا خطيرا ومعريا لزيف الشعارات المغربية، ويضرب عرض الحائط قرارات أعلى سلطة سياسية في البلد، التي أكدت غير ما مرة على ضرورة الاهتمام باللغة والثقافة الأمازيغيتين في إطار الديمقراطية وحقوق الإنسان ودولة الحق والقانون والمفهوم الجديد للسلطة والمصالحة والإنصاف"، ما يضع كل القرارات والشعارات المذكورة، تضيف الجمعية، موضع تشكيك وتسفيه وتنقيص من أهميتها و فعاليتها.

وبينما رأت في ذلك "خرقا لمقتضيات ومضامين الوثيقة الدستورية والعبث بها"، و"استهتارا بالمواثيق والعهود الدولية المتعلقة بالحقوق الثقافية واللغوية والتملص منها رغم مصادقة الدولة المغربية عليها"، عقد مكتب "جمعية أمغار للثقافة والتنمية" اجتماعا طارئا، وبعد نقاش مستفيض، والوقوف على المعطيات الميدانية التي رأت فيها الجمعية استمرارا ل "السياسة العنصرية العدائية تجاه الأمازيغ"، أعلنت للرأي العام المحلي والوطني والدولي عن مطالبتها ب "التراجع عن هذا المخطط الذي يضرب في العمق الشخصية المغربية ويؤسس لكيان عنصري قائم على الفكر الأحادي الإقصائي"، على حد مضمون البيان.

كما لم يفت الجمعية التشديد على ضرورة احترام "حق الأمازيغ في المواطنة الكاملة من خلال حماية وصون أمنهم اللغوي والثقافي والحضاري والنهوض بلغتهم"، في حين عبرت عن إلحاحها على "تدبير التعدد اللغوي من طرف الدولة بكيفية عادلة وبشكل ديمقراطي وحس وطني يتعالى على الاعتبارات الايديولوجية الضيقة"، داعية كافة الجمعيات الأمازيغية والهيئات الحقوقية الوطنية والدولية إلى الانخراط في كل الخطوات والأشكال النضالية المزمع القيام بها للوقوف في وجه ما وصفته ب "السياسة العنصرية" الممنهجة في حق الأمازيغ الذين يتعرضون لمخطط التدمير الممنهج الذي يستهدف وجودهم الهوياتي ومقوماتهم الحضارية.

ويأتي بيان جمعية أمغار للثقافة والتنمية بخنيفرة على ضوء ما اعتبرته تعمدا ل "إجهاض مشروع إنصاف اللغة والثقافة الأمازيغيتين والالتفاف السافر عن مشروع إدماجهما في المنظومات الرسمية ومناحي الحياة العامة وعلى رأسها المنظومة التربوية التي تعد الرافعة الأساسية للنهوض بالهوية الثقافية المغربية الأصيلة"، تضيف في بيانها.