أحمد بيضي - خنيفرة

 لاتزال قضية مديرة الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (لانابيك) بخنيفرة، المتورطة في ملفات رشاوى، تتفاعل بصورة مثيرة، سيما بعد موافقة الهيئة القضائية بغرفة الجنح التلبسية بابتدائية خنيفرة، بعد زوال الاثنين 28 شتنبر الماضي، على ملتمس دفاع المعنية بالأمر بتمتيعها بالسراح المؤقت، حيث كانت تجري متابعتها في حالة اعتقال من طرف النيابة العامة بتهمة «الارتشاء وطلب وتسلم مبالغ مالية مقابل القيام بعمل من أعمال الوظيفة العامة»، وقد اشترطت الهيئة القضائية السراح المؤقت لهذه الأخيرة بكفالة مالية قدرها 60 ألف درهم، قبل دخول القضية في مراحل اخرى.

وفي هذا الصدد، علمت «الاتحاد الاشتراكي» أن ملف القضية تسبب في «خلافات» حادة بدواليب المحكمة الابتدائية، حيث لم يفت عدة مصادر متطابقة الإعراب عن مفاجأتها بقرار الإفراج عن المعنية بالأمر نظرا لما وصفته هذه المصادر ب «خطورة الأفعال المنسوبة للضنينة»، والمتجلية أساسا في عملية اعتقالها وهي في حالة تلبس، وبالتالي لم يكن متوقعا صدور قرار الإفراج، تضيف ذات المصادر، أمام ما خلفته الأفعال المنسوبة إليها من ردود فعل واسعة، مؤكدة نبأ إسراع النيابة العامة إلى الطعن في قرار الإفراج والاتجاه لإلغائه في أفق إعادة المفرج عنها للاعتقال، النبأ الذي أدى إلى إصابة المعنية بالأمر بانهيار تسبب لها في غيبوبة نقلت على إثرها إلى حيث تسلمت شهادة طبية تنتهي مدتها في اليوم الذي ستعود فيه الظنينة للمثول أمام القضاء.

وعلاقة بقرار الإفراج المؤقت عن المعنية بالأمر، أشارت مصادر «الاتحاد الاشتراكي»، باستغراب ، إلى ما يفيد أن القرار صدر عن قاض مستقدم، في آخر لحظة، من الغرفة العقارية للجلسة ذاتها، بدل القاضي الذي تكلف بتتبع مجريات ملف القضية، وكان يومها في عطلة، علما أن هذا الملف كان جاهزا للبت فيه، وتم تأجيله للجلسة التي تم فيها تمتيع المعنية بالسراح المؤقت «خلف أكثر من علامات استفهام» على حد تعليقات مصادرنا التي سجلت استنفار عدة مصالح استعلاماتية واستخباراتية ممن شوهد عناصر منها ببهو المحكمة لحظة قرار الإفراج عن المعنية بالأمر، ولم تستبعد ذات المصادر أن يعرف ملف القضية الكثير من التطورات والمفاجآت.

ومعلوم أن مديرة (لانابيك) بخنيفرة كانت قد وقعت بيد عناصر الشرطة القضائية على ضوء شكاية تقدمت بها مواطنة شابة من خنيفرة لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، تتهمها بمطالبتها بمبلغ 40 ألف درهم أول الأمر، قبل تقليصه إلى 20 ألف درهم، لغاية العمل على تشغيلها بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بخنيفرة، على أساس أن تدفع نصف المبلغ عند توقيع عقد العمل في أفق دفع الباقي بعد الالتحاق بالعمل، وقد استفادت المواطنة الشابة من تكوين في المعلوميات ل «تثبيت الطعم في الصنارة»، بحسب أحد المعلقين.

وفي هذا الصدد، لم يفت وكيل الملك لدى ابتدائية خنيفرة أخذ شكاية المواطنة المذكورة على محمل الجد، وأعطى تعليماته لعناصر الأمن من أجل نصب كمين لضبط حالة الارتشاء، بعد نسخ مبلغ 10 ألف درهم من الأوراق النقدية التي قامت المواطنة المذكورة بتسليمها للمتهمة التي تم تطويقها من طرف أفراد الشرطة الذين قاموا بإيقافها واعتقالها في حالة تلبس.
ومن جهة أخرى، لم يفت المواطنة الشابة التعبير عن أسفها الشديد حيال ما يسمى ب «الرقم الأخضر» الذي فات لوزير العدل والحريات أن أطلقه للتبليغ عن الرشوة، وأكد وقتها أن هذه الخدمة تعتبر آلية سهلة للتبليغ من أجل ضبط الجناة في حالة تلبس بسرعة كبيرة، إذ أكدت المواطنة المذكورة أنها اتصلت بهذا الرقم لأكثر من 20 مرة دون جدوى، قبل قيامها بالاتصال برقم هاتفي يخص وزارة العدل فأحالتها إحداهن على الرقم الأخضر، وعندها لم تجد غير طرق باب وكيل الملك لدى ابتدائية خنيفرة.

ويشار إلى أن الإدارة العامة للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات قد أسرعت حينها إلى التبرؤ من مديرتها بخنيفرة وتوقيفها عن ممارسة جميع مهامها، حسب بلاغ في الموضوع، إلى حين صدور كلمة القضاء في ملف القضية، مؤكدة تمسكها بمبدأ محاربة الرشوة بمؤسستها، احتراما للشفافية وضمانا لتكافؤ الفرص، ولم يفت مصادرنا الحديث عن وجود شكاية ضد المعنية بالأمر تم التقدم بها أيضا من طرف إحدى المواطنات تتهمها فيها بالنصب عليها في مبلغ مالي مقابل وعدها بالتهجير إلى الديار الإماراتية.

المصدر: الاتحاد الاشتراكي