زايد جرو – تنغير / جديد أنفو

المنابر الإعلامية التي حاورت النائب الإقليمي للتربية والتعليم بتنغير يوم 11/02/2014 ابتداء من الساعة الثالثة زوالا، حاولت طرح المواضيع الأكثر حساسية وتداولا ورواجا للمقارنة بين ما هو مستور ومنغلق و ما هو رائج  متداول، وكانت النيابة الإقليمية منذ أن نشأت محطة نقد وانتقاد من الشركاء الاجتماعيين والموظفين  والمجتمع المدني، وكثرت المقالات والمقالات المضادة، و التفسيرات والتأويلات، حول الكينونة، والعمل والكفاءة ، والمسؤولية، وأثرُ ذلك على الشأن التعليمي بالإقليم. وكانت جريدة جديد أنفو حاضرة في اللقاء إلى جانب منابر إعلامية أخرى ومنها:

- دادس أنفو.

- لومكون.

- الرابطة المغربية للصحافة الإلكترونية.

- تنغير أنفو.

- جريدة إغيل بريس.

- جريدة شباب العرب.

- جريدة أخبار الجنوب.

وأول ما أشارإليه النائب الإقليمي في اللقاء  بعد الترحيب، وبحضور بعض رؤساء المصالح وبعض موظفي النيابة  هو الاعتراف الصريح الذي لا يقبل التأويل، ولا التحريف ولا التزييف  ولا القراءة الاعوجاجية  للحقائق ،والذي مفاده أن هذا اللقاء هو الأول من نوعه مع الإعلام، ويمكن أن يحمل الخطأ والصواب في البرنامج أو في الدعوات التي قد تقتصر على البعض لعدم علمه بكل المنابر الإعلامية ، فأمد الكلف بالإعلام والتواصل كل الحاضرين بالدعوة الأولى  وبدعوة ثانية لمنابر أخرى تم استدعاؤها  بعد تدارك الخطأ ، والتي تم إرسالها لها عبر الإمايل، وحضر بعضها ، كما بين أنه إذا  تم إقصاء أحد فهو مستعد لعقد لقاء خاص  واسثتنائي معه  مشيرا  أن اللقاء وانعقاد الندوة لم يكن رؤيا أحد، بل يدخل في انشغالات النيابة منذ مدة واختصاصاتها ولا ننتظر الإملاءات من أي كان.

بعد التقديم الموجز طلب النائب الإقليمي البطائق الصحفية للحاضرين واطلع عليها وهي الطريقة التي يجب نهجها من طرف كل المسؤولين بالإقليم  لتجنب المتطفلين بل يجب أن تكون هذه البطائق موقعة بخاتم وإمضاء الموقِع الإلكتروني أو الجريدة  الورقية  ومقرها وعنوانها لتقنين العمل وتحمل المسؤولية ، وتجنبا أيضا للفوضى التي بدأت تطفو في الميدان الإعلامي ،فكل من حمل آلة التصوير يقول أنا صحفي  أو مراسل صحفي دون أن يدري تبعات انتحال شخصية قانونيا.

كما اقترح الحاضرون أن تكون الدعوات باسم المنابر وأن ترسل لهم عبر إدارة المؤسسة الإعلامية التي يمثلونها  أو مهاتفتهم من أجل سحبها ،أو الإخبار بدعوة مفتوحة لكل المنابر الإعلامية دون تحديد، فاعتذر النائب الٌإقليمي من جديد  إذا وقع الخطأ وبالأكيد سيتجنبه مستقبلا 

ومن المحاور التي تم الوقوف عندها :

منظومة التدبير المدرسي  مسار:

وضح النائب الإقليمي  بداية أن منظومة مسار هو برنام  جاء في إطارإدماج تكنولوجيا الإعلام في المنظومة التربوية لتعويض عدة برانم  وتدبير الإدارة التربوية وتبني الشفافية والنزاهة في الميدان التعليمي،وأن هذه المنظومة لم تنزل دفعة واحدة بل بدأ الاشتغال بها منذ السنة الماضية في الإقليم ،وهي على مراحل ،كما أبرز أن نسبة مسك نقط المراقبة المستمرة التي أثارت ضجة بين أوساط المتعلمين، قد وصلت نسبة المسك البارحة %77 وأن النسبة الوطنية 58 % وجهويا 63 % منوها باللقاءات التواصلية بين النيابة ومستخدمي المنظومة في المؤسسات التعليمية.

النائب الإقليمي أبلغ المجتمع المدني ،بأن المنظومة ناجحة، ولا يمكن اختراقها حسب ما روجته بعض المنابر الإعلامية وأن العديد  من المتتبعين، روجوا معلومات مغلوطة عن المنظومة ،الأمر الذي أجج الاحتجاجات التلامذية عن خطأ وعن جهل .

وفي سؤال جديد أنفو حول المنظومة:

س. أتت المنظومة مشفوعة بدلائل الاستعمال وبأهداف ووظائف لتدبير التمدرس ،وتوفير خدمات إلكترونية للمتعلمين والآباء من أجل الرصد والتتبع ، لكن ما تتطلبه المنظومة من جهد قد يجعل المجال التربوي يتراجع في المؤسسات ، من مصاحبة للمتعلم نفسيا، وتربويا ،واجتماعيا ، ومن مراقبة لفضاء المدرسة ومن حرص على مراقبة بعض الظواهر التي يمكن أن تتفشى في ظل هذا الغياب كالتدخين  والخلوة ..  لأن الإداريين  كلهم منشغلون  وراء حواسبهم ينتظرون الخدمة المركزية. سؤالي أستاذ :

.. ،فلماذا لم يتم التفكير في تزويد المؤسسات بمتخصصين في الجانب الإعلامي ،لمتابعة المنظومة بشكل سلس ؟ ومن المسؤول إذا وقعت حادثة ما  في ظل هذا الانشغال ؟ولماذا التفكير برؤية مركزية للخادم في الوقت الذي تسير فيه السياسة الحكومية نحو الجهوية الموسعة؟ .

ج : منظومة مسار برنام جديد والصبيب فيه الآن فيه جيد ،وسيتحسن أكثر مستقبلا في الاستعمال  وأن هذا الانشغال المكثف هو ظرفي ومرحلي، وأن الضغط جاء تزامنا مع الاستعمال  المكثف في وقت محدد في كل التراب الوطني، ولم يصرح لنا أي مدير مؤسسة بأن هناك فراغا في التتبع التربوي للمتعلمين.

أما حديثك عن المركزية والجهوية بالعكس أرى أن المنظومة محلية ،تنطلق من المؤسسة ،ومشكلة الخادم المركزي لم يعد مشكلا حاليا كما لاحظ المختصون فيه  .

وفي سؤال آخر لأحد المنابر الإعلامية حول المنظومة، بأنها كلفت الدولة مصاريف بالغة ،وأنها منتوج مستورد  وأنه يمكن اختراقها  .أجاب النائب الإقليمي بأن المنظومة من صنع مغربي ،ويستحيل اختراقها قياسا باستحالة اختراق  تدابير الامتحانات الإشهادية .

 وفي سؤال حول الدراسة الأولية للمشروع قبل التنفيذ، أجاب بأنه تم تجريبه في مؤسسات قبل التعميم  فأثبت المستعملون نجاعته، وأعدت له الدولة كل ما يلزم لإنجاحه ،ولا يمكن التراجع عنه، لأنه سيضمن الشفافية في العمل والأداء وعلى الجميع أن يتجند لإنجاحه  .

وفي سؤال : كيف يمكن تصحيح الفكرة لدى المتعلمين؟ وكيف نؤهل العنصر البشري قصد التعامل مع المنظومة؟ أجاب الفكرة ستصححها المؤسسات التعليمية ، وبعد التوصل بالنتائج  سيدرك الجميع بأن ما تم الترويج له باطل أما العنصر البشري ،فقد تم تكوين الطاقم الإداري  في كيفية الاستعمال.

وفي سؤال حول كون المنظومة خالفت المذكرات الصادرة في تنظيم المراقبة المستمرة في بعض المواد كمادة التكنولوجيا الصناعية ، مثلا  المذكرة ( 188 )أجاب النائب الإقليمي ،بأن التصور الجديد للمراقبة المستمرة، جاء وفق مسار ويجب السير معه،  ومع ما يتطلبه ،كما طُرحت مشكلة بعض المواد في التعليم الأساسي ،وبعض استعمالات زمن  الأساتذة والمشكل حقيقة لم أستوعبه جيدا .

 البنيات التحتية :

أشار النائب الإقليمي بأن الإقليم بنيته هشة وفقيرة ،وحدد بعض المناطق التي لا تتوفر على  ثانوية تأهيلية، ك إغيل نومكون  حيث تسجل المنطقة انقطاع المتعلمين عن الدراسة ،كما أكد أن هناك  برمجة لإعداديات وداخليات  في الإقليم لتأهيل هذه المناطق لمحاربة الهدر المدرسي وتجنبا للاكتظاظ ، وقدم مثالا آخر  هو في صلب اهتمام النيابة ك  جماعة حصيا ومصيصي بألنيف  وإكنيون  وامسمرير وإغرم أمزدار ومشاكل بعض القاعات ب ثانوية صلاح الدين الأيوبي كما بين بعض المشاريع التربوية  في مكون ولخميس  ...، ومقر النيابة الجديدة قرب عمالة الإقليم   فشكر الأكاديمية لأنها خصصت اعتمادات إضافية قصد تحسين البنية التحتية للمؤسسات التعليمية بالإقليم ،رغم ما لاحظه بعض المتدخلين بأن هناك تهميشا لبعض المناطق ،وهناك فرص غير متكافئة في توزيع المشاريع على الإقليم ويجب التفكير في مشروع المدارس الجماعتية كما هو الشأن في إغيل نومكون.

وفي سؤال حول دار الطالبة بتنغير بأن هناك جهات معينة تخدم أجندة سياسية على حساب الدار، وأن تجديد المكتب كان مبنيا على خلفية سياسية عوض  الرؤيا التربوية  ،وأن الناس يشتكون من مدير مدرسة ب تدغى العليا في موضوع مدرسة تاريخية قديمة بضواحي بركة السمك المقدس والتي يجب تحويلها إلى معلمة تاريخية لصالح الجمعيات، وسؤال حول السكن الوظيفي ..أجاب النائب الإقليمي بأن دار الطالبة هي مؤسسة تابعة للتعاون الوطني ودخل النيابة ينحصر في إطار الشراكة ،ولا دخل لها في تشكلة المكتب  ،أما استغلال المدرسة ب تودغى العليا، فلا مشكل في استغلالها من الجمعيات في إطار الشراكة مع النيابة الإقليمية ،أما السكنيات فالمحتل منها  فقضاياه في المحاكم ،والدار التي توجد  قرب الحديقة العمومية فتستعمل  ك مستودع للنيابة، أما السكنيات الفارغة فتسند اعتمادا على مذكرة ،ولا يمنع الأمر من إسنادها بمذكرة داخلية وفي إطار لجنة ،ومن العيب أن تبقى سكنيات فارغة كما قال.

وفي سؤال حول المنح وتعميمها في إطار الدعم الاجتماعي، أشار النائب الإقليمي ،أنه يستحيل التعميم لأن الدعم الاجتماعي يأخذ حصة وافرة من الميزانية والطاقة الاستيعابية للداخليات لا يمكنأن تحتوي  الجميع، أما مشكل تهريب المنح لا دخل للنيابة فيه، فهي تخضع لشهادة السكنى والدخل، كما تم الحديث عن مؤسسة بومالن دادس والداخلية فيها التي تحتاج إلى سور فاصل وعازل ،أما زاوية البئر ومدرستها التاريخية أشار المتدخل إلى أن تهميشها وراءه قصد سياسي وهي آيلة للسقوط وتستدعي المعاينة فأجاب النائب الإقليمي بأنه سيزورها شخصيا ليقف على المشكل.

 مشكلة عمال النظافة و الحراسة كانت مثار سؤال أيضا ،فأجاب النائب الإقليمي بأن عقدة  (2013) مع الشركة  المعنية قد انتهت وأن الصفقة الإطار لسنة (2014 )فيها إضافة( 37 )عونا وأن الشركة هي التي توظف وأن الحراس الأمنيين لهم علاقة بالشركة، ومن له مشكل فليتصل بها لحل مشكله حبيا أو قانونيا، ومجال تدخل النيابة لا يتعدى الشراكة مع الشركة .

تدريس الأمازيغية:

سؤال جديد انفو

المتتبعون لملف تدريس الأمازيغية بالإقليم سجلوا ملاحظات من بينها :

*ارتجالية تدبير تدريس الأمازيغية.

*تراجع الاهتمام بالأمازيغية في الإقليم.

* أساتذة كلفوا بتدريس الأمازيغية ولم يلتحقوا بعد.

*أساتذة مؤهلون لتدريس الأمازيغية وقد نجحوا استحقاقا في مباراة مهن التربية والتكوين وتم إقصاؤهم من التكليفات .

* من له الحق في  تدبير تدريس الأمازيغية هل هي مصلحة الموارد البشرية أم مصلحة تدبير الحياة المدرسية؟ وهل بالفعل هناك لجن من الوزارة ستزور نيابة  الرشيدية وتنغير للوقوف على اختلالات في التسيير والتدبير؟

ج .أجاب النائب الإقليمي بالقول : نرحب باللجن والنيابة مفتوحة للجميع فنحن نعمل بشفافية ومن أراد أي معلومة فالباب مفتوح .

الارتجالية في أي موضوع ؟قلت في تدريس اللغة وتوزيع أساتذتها؟ فرد بالقول لقد أضفنا (3) أساتذة هذه السنة وعدد الأقسام التي تستفيد من المادة وصلت( 480 ) قسم ومجموع التلاميذ تجاوز( 11000 ) تلميذ ويجب أن نوزع تدريس الأمازيغية أفقيا وعموديا لتشمل عدة مستويات ،وانتقاء  الأساتذة كان من لجنة استحقاق وتم تعيين (5 )وبقي( 2)  لم نجد من يعوضهما ،وهناك لجنة تكلفت بتلقي الطعون والتظلمات  مكونة من أربع نقابات وعقدت  اجتماعها مرتين واحتفظت بنفس النتائج ،هل هذه ارتجالية ؟ وسنعقد لقاءات مع النقابات في الأسبوع المقبل كما عقدناه عدة مرات من أجل رسم خطة عمل باحترافية ومنهج عمل تشاركي ،نرصد  فيه كل الاختلالات، لأن هناك ملفات كثيرة لابد من معالجتها بشكل تشاركي بأخلاقيات وميثاق شرف.

وفي سؤال لأحد المنابر الإعلامية حول الملف الأمازيغي الذي تم الاتفاق حوله مع النائب الإقليمي السابق في الشأن الأمازيغي ،والعدة البداغوجيا..... أجاب النائب الإقليمي أنه منخرط في  الملف ومستعد لتنظيم ندوة حول الأمازيغية وتدريسها.

الساعات الإضافية وأساتذة سد الخصاص.

سؤال جديد أنفو : احتج الأساتذة حول ساعات أنجزوها فوق ساعات عملهم تكليفا من النيابة ووعدا بالأداء واحتجوا أمام النيابة ولم يتم استقبالهم ولا السماع لقضيتهم، فطرقوا عمالة الإقليم ومازالت قضيتهم رهن الاعتقال فمتى سيتم تسوية ساعاتهم عن سنوات 2011/2012 و2013.

ج .أجاب النائب الإقليمي بلغة قوية أنه لا يجب القطع والجزم بأن الساعات لم تسوَ ،بل بقي جزء منها  فقط ،ولم تصرف سابقا قبل تعييني لأن حجم الغلاف المرصود لها والذي كان متوفرا لا يكفي لتسديدها جملة ، وقد راسلت الأكاديمية في الموضوع ،فخصصت اعتمادات إضافية، أما أن نقول بالقطع الجازم بأن الساعات لم تعوض ،فذاك افتراء، نقول  قسطا  لم يؤدَ  ذاك صحيح أما الجزم والنفي القاطع فذاك عيب وما أشرتم إليه  أستاذ فهو غير صحيح ،وما بقي من التعويضات هناك مفاوضات مع الأكاديمية لصرف هذه الاعتمادات  .

أما استقبالهم قال : لم يطلبوا اللقاء التواصلي ، دخلوا النيابة ورفعوا الشعارات وانصرفوا، نحو العمالة وقد سبق أن تحاورنا في الموضوع  لكن سؤالي هو لماذا نرخص للساعات الإضاقية وهناك فائض في الأساتذة ؟ أما مشكل الطباخين والطباخات فهناك حل للمشكلة.

أساتذة سد الخصاص أمرهم تعاقدي في ظرفية سنة بشراكة، فالنيابة الإقليمية لا توظف ولا صلاحية لها في ذلك ومستحقاتهم قد استفادوا منها جميعا دون استثناء.

الأساتذة المضربون: عددهم( 130 )في الإقليم عاد معظمهم وبقي عدد ( 47) أستاذا لم يلتحقوا بعد، وهم الآن في امتحانات وغالبا سيلتحق الآخرون.أما التعيينات الجديدة فهناك استحقاقات وهناك لجن وهناك مذكرات مرجعية في الموضوع.

وختم النائب الإقليمي اللقاء الذي دام تقريبا( 4 )ساعات ونصف، فشكر المنابر الإعلامية على تلبية الدعوة مبينا أن الهدف الكبير هو إطلاع الرأي العام على أن هناك حقا مشاكل تقتضي المعالجة، وقال : أتمنى أن تنقلوا مضمون الحوار بأمانة ،وأتمنى أيضا أن أكون قد أجبت على كل تساؤلاتكم وما هذا اللقاء إلا بداية للقاءات أخرى إن شاء الله.

خلاصة اللقاء:

 النقاش كان إيجابيا  في السؤال حول الماهية  البدئية والماهية الحقيقية ، والماهية الختامية وكان المجال مفتوحا للتفنيد والدحض، أو الإثبات بالحجة والدليل ، لكشف المعلومة  وتذويب التشابكات المتداخلة حتى أصبح الكشف حقيقة واضحة في العديد من الأجوبة.

الخطاب في شموليته كان مسؤولا، الأسئلة كانت احترافية لأن معظم المحاورين يشتغلون في القطاع التربوي عالمين المشاكل والقضايا التربوية بالإقليم ،اللغة الوظيفية  لم تكن سطحية  ولا مفككة ولم تفقد  الأسئلة مضامينها ولم تفقد أبعادها حين التعبير وطرح القضايا ،فقدمت  بهذه السمات خدمة للجواب،وبالتالي فالعديد من التساؤلات  لم يلزمها الصمت  بل تطلبت واستدعت جوابا من النائب الإقليمي.

خطاب التواصل  في اللقاء رسالة بين  : مرسل  أول هو تربوي مسؤول فاهم للوضعية الراهنة للإقليم إداريا  وتربويا واجتماعيا ،و مرسل ثان فاهم للخطاب  الإعلامي إلى حد ما ، والذي يسعى  نقل الحقائق تنويرا، وبين الخطابين بقيت أسئلة محرقة ، وأسئلة مرحلية وغير مرحلية  ينتظرها المتلقي ،ولا بد من التفكير في الإجابة عنها  تعاونا مع الشركاء للرفع من شأن الإقليم تربويا.

نشكر بدورنا في جديد أنفو النائب الإقليمي في إجابته عن سيل تساؤلات الحاضرين والتي زاحمها الوقت قبل أن تكتمل عدة وعددا ، دون أن ننسى شكر الموظفين بالنيابة  الذين تابعوا الحوار حتى النهاية ،وتحية إعلامية لكل الإعلاميين الذين استفدنا من أخلاقهم العالية في التواصل،ونقول لهم حقيقة بكم نسمو وبمعيتكم  نستطيع أن نصنع الحدث بالتكتل والعمل الجاد  خدمة للإقليم ،وخدمة للمجتمع المدني الذي ينتظر مادة قرائية إخبارية وإعلامية فيها تصور وبناء ونقد فعال .