أحمد بيضي - جديد انفو

عبر المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن تثمينه ل "منجز المجلس الوطني لحقوق الإنسان وتوصياته بخصوص المساواة والمناصفة، والتي تنتصر لمطالب المنظمة المغربية لحقوق الإنسان والحركة النسائية والحقوقية المغربية"، مؤكدا على "ضرورة إعمال جميع التوصيات الواردة في التقرير وإحقاقها إعمالا لمبدأ المساواة ولالتزامات المغرب الدولية الاتفاقية وتفعيلا لفصول الدستور"، على حد البيان الذي أصدره بعد إطلاعه على الملخص التنفيذي لتقرير المجلس الوطني المتعلق بالمساواة والمناصفة في المغرب.

وبينما لم يفت المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية استنكار ما وصفه ب "مواقف البعض التي تختزل موقفها من هذه التوصيات انطلاقا من توصية واحدة تتعلق بالإرث"، دعا إلى فتح نقاش عمومي حول تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان اعتبارا لأهميته.
وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد أصدر تقريره، يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2015، والذي خلص فيه إلى تقديم 20 توصية حول وضعية المساواة والمناصفة في المغرب، ويتمحور حول ثلاثة محاور أساسية، الممارسة الاتفاقية والمفارقة القانونية، المساواة والمناصفة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الثقافية، ثم السياسات العمومية وآثارها على النساء الأكثر عرضة لانتهاك حقوقهن.