أحمد بيضي – جديد أنفو / متابعة

أعلن المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن متابعته للنقاش والجدل القائم حول "النظام الأساسي للقضاء"، وفي هذا الصدد أكد موقف المنظمة الثابت بخصوص "إقرار ضمانات استقلال حقيقي للسلطة القضائية وكذا ضمانات تحقيق أمن قضائي لفائدة القضاة"، بينما أكد على "مضمون مذكرة المبادرة المدنية من أجل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية التي تقدمت بها الجمعيات الحقوقية والنسائية والتنسيقات الأمازيغية بالمغرب والمهجر، إلى جانب المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، باعتبار ذلك تفعيلا للمقتضيات الدستورية"، على حد البيان الذي عممه مجلس المنظمة الذي ألح بالتالي على "ضرورة إشراك منظمات المجتمع المدني في إنجاز القوانين التنظيمية المنصوص عليها دستوريا نظرا لطابعها الحقوقي والتي سترهن مستقبل بلادنا"، وفق البيان.

وعلى مستوى آخر، سجل المجلس الوطني للمنظمة بارتياح "الإعلان عن متابعة بعض أفراد الشرطة من أجل ممارستهم التعذيب، معتبرا ذلك خطوة في اتجاه إعمال سلطة القانون"، وفي ذات الوقت أعرب عن اهتمام ومتابعة المنظمة ل "ملف الطلبة المعتقلين على خلفية أحداث جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، وتسجيلها من خلال ملاحظة أطوار المحاكمة في المرحلة الابتدائية التي انتفت فيها شروط المحاكمة العادلة، ويأمل أن يقع تدارك ذلك في المرحلة الإستئنافية" يضيف البيان الذي توقف من جهة أخرى عند قضية الأستاذ المعطي منجب بالإعلان عن تشكيل لجنة لملاحظة أطوار محاكمته وزملائه، والتشديد على ضرورة تمكين المعني بالأمر من شروط المحاكمة العادلة.

وبخصوص أحداث طنجة، لم يفت المجلس في بيانه "التأكيد على مشروعية الاحتجاج السلمي الذي مارسته ساكنة طنجة بتلقائية في مواجهة الغلاء الفاحش لفواتير الماء والكهرباء"، وفي هذا الصدد حيى المجلس الوطني للمنظمة "المستوى الحضاري لاحتجاج ساكنة هذه المدينة، وطالب بعدم متابعة أي مواطن (ة) على هامش هذا الاحتجاج السلمي"، مذكرا بمسؤولية الدولة في ضمان الحق في الماء والسكن اللائق بما يتطلبه من كهرباء بأثمان مناسبة باعتبار أن هذين الحقين من حقوق الإنسان المكرسة أساسا في العهد الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدستور.

وعلاقة بمضمون البيان، سجل المجلس الوطني للمنظمة تصريح المجلس الوطني لحقوق الإنسان وإعلانه عن الكشف عن الحقيقة بخصوص حالات الاختفاء القسري العالقة، ومؤكدا على ضرورة البحث على سبل إنصاف ذوي الحقوق في هذا الملف، مع الدعوة إلى خلق آلية لمرافقة عائلات الحالات العالقة مع إعداد مقترحات في هذا الشأن، بينما لم يفت مجلس المنظمة تثمين تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول المساواة والمناصفة المؤسس على المعيارية الدولية لحقوق الإنسان، ويلح على ضرورة إعمال التوصيات التي انتهى إليها هذا التقرير وإحقاقها بعيدا عن أية انتقائية أو تجزيئية، مع مطالبة الحكومة بالإسراع باعتماد القانون التنظيمي الخاص بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان باعتباره مؤسسة وطنية دستورية ذات استقلالية مع ضمان مبادئ باريس لتحمل مسؤولياتها في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها.

وقد استهل المجلس الوطني للمنظمة بيانه بالاعلان مصادقته على مشروع الخطة السنوية ومشروع ميزانيتها وتعديلات النظام الداخلي إلى جانب إعمال توصية المؤتمر بخصوص تعديل ديباجة القانون الأساسي بالتأكيد على اعتماد المرجعية الكونية لحقوق الإنسان، وقد جاء البيان على هامش دورة أكتوبر للمجلس الوطني للمنظمة المنعقدة بمقر المنظمة بالرباط، في السادس من نونبر 2015، حيث تم فيها تدارس مجموعة من النقط التي من أهمها مشروع الخطة السنوية ومشروع الميزانية وتعديلات النظام الداخلي، إلى جانب إعمال توصيات المؤتمر الوطني الأخير بخصوص القانون الأساسي، في حين تم عرض المكتب التنفيذي لورقة حول الوضع الحقوقي في المغرب.