أحمد بيضي -  خنيفرة / جديد أنفو

علم من مصادر حقوقية عليمة بمواجهة جديدة، يوم الثلاثاء 24 نونبر 2015، بالمحكمة الإدارية لمكناس، بين فرع خنيفرة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وممثلي الدولة في شخص السلطات الإقليمية، على إثر الشكاية المرفوعة ضد عامل إقليم خنيفرة لرفضه تسلم ملف تجديد مكتب فرع الجمعية الذي لم يكن أمامه غير اللجوء للقضاء تحت شعار "لا صوت يعلو فوق صوت القانون والنضال "، على حد مسؤول من مكتب فرع الجمعية المذكورة التي تمكنت من تحدي "متاريس" المنع لممارسة أنشطتها وفق ما تنص عليه بنود الدستور المغربي والمواثيق الدولية في نطاق حرية الرأي والتعبير والاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي.

وعلى حائطه بالموقع الاجتماعي الفايسبوك، أفاد عزيز عقاوي "أن محامي فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لما وضع مذكرته لدى المحكمة الإدارية بمكناس، متهما ممثلي الدولة بخنيفرة برفض تسلم ملف تجديد مكتب الجمعية، رد عليه محامي الدولة بمذكرة جوابية يقول فيها "إن ملف الجمعية لم يستوف الشروط القانونية" (!!!) علما "أن سلطات خنيفرة رفضت تسلم الملف وفتحه، وحتى الاطلاع على مضمونه، بدعوى "تعليمات عليا"، وجميع المسؤولين يكررون بعظمة لسانهم "المرجو منكم عدم إحراجنا، إنها أوامر من الرباط بعدم تسلم الملف"، يضيف عقاوي، في إشارة إلى حملة وزارة الداخلية ضد الجمعية.

في حين تساءل الناشط الحقوقي المشار إليه: بماذا سيعلل محامي الدولة كلامه أمام المحكمة الموقرة عندما يجد أمامه تقريرا للمفوض القضائي - المفوض من طرف الدولة -، يوضح فيه أن سلطات الداخلية بخنيفرة رفضت تسلم الملف المكون من كل الوثائق التي ينص عليها ظهير 1958 المتعلق بالجمعيات؟، وأن كل الترتيبات التي ينص عليها القانون قد احترمت من طرف الجمعية التي تنشط دورات تكوينية في التعريف بهذا القانون الذي يجهله معظم قياد وباشوات الدولة ولا يميزونه عن ظهير 1957 المتعلق بالنقابات؟، يقول عقاوي.

وبينما جددوا استنكارهم لاستمرار مسلسل التضييق الممنهج والإجهاز على الحريات العامة، بما فيها حق تأسيس الجمعيات، عبر أعضاء فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة عن استعدادهم لخوض كافة الصيغ القانونية والنضالية المشروعة من أجل انتزاع حقهم العادل والمشروع في الوجود القانوني.