أحمد بيضي – خنيفرة / جديد أنفو

بتنسيق مع جمعيات "ماسينيسا" بطنجة، "أسيد" بمكناس، "أكال" بالحاجب، "الهوية" بالناظور، وبتعاون مع "الكونكريس العالمي الأمازيغي"، "التنسيق الوطني الأمازيغي"، "الاختيار الأمازيغي" و"جمعية تامونت" بصفرو، تنظم "جمعية أمغار للثقافة والتنمية" بخنيفرة ندوة وطنية في موضوع: "تدريس اللغة الأمازيغية بالمغرب بين الترسيم وعبث السياسة التعليمية"، وذلك يوم السبت 28 نونبر 2015، ابتداء من الساعة الثانية والنصف بعد الزوال، بغرفة الصناعة والتجارة والخدمات، ويشارك في تأطيرها كل من المفكر الأمازيغي أحمد عصيد (تدريس اللغة الأمازيغية بالمغرب والرهانات الإيديو- سياسية)، والأستاذ الجامعي حسن بنحقية من كلية الناظور (في ضرورة تدريس اللغة الأمازيغية) والأستاذ جمال عبدي، منسق كونفدرالية جمعيات مدرسات ومدرسي اللغة الأمازيغية (واقع تدريس اللغة الأمازيغية بالمغرب: معطيات إحصائية)، وفق بلاغ في الموضوع.

وفي هذا الصدد، عممت الجمعية المنظمة أرضية حول تاريخ تدريس اللغة الأمازيغية، استهلتها بمطلع سنة 2003، حيث "قررت الدولة المغربية، وللمرة الأولى في تاريخها، إدماج اللغة الأمازيغية في نظامها التربوي، بناء على المرسوم الوزاري رقم 108 الذي أصدرته وزارة التربية الوطنية لغاية أجرأة إدماج الأمازيغية في التدريس، والالتزام بتعميم هذه اللغة تدريجيا على مستوى جميع المستويات والأسلاك التعليمية بالمدارس المغربية، بدءا من السنة الأولى من التعليم الابتدائي إلى غاية السنة النهائية من التعليم الثانوي، مع تثبيت أبجديتها الخاصة تيفيناغ"، وكان من المنتظر أيضا "تفعيل التدريس التدريجي لها بشكل موحد حتى تستجيب لمتطلبات الحياة الحديثة وتلعب دورها الكامل في تعزيز التماسك الاجتماعي، تحقيق التنمية والمحافظة على البيئة"، تضيف الأرضية.

هذا المشروع الطموح، حسبما جاء في أرضية الندوة، "تم تدعيمه بدستور 2011 الذي أعطى، لأول مرة، للأمازيغية صفة اللغة الرسمية، ورغم الشكوك التي رافقت هذا الاعتراف الدستوري، فان كل شروط النجاح توفرت، أو هكذا كان يبدو، لتفعيل تدريس اللغة الأمازيغية"، لكن الآمال العريضة، التي انبثقت في خضم هذه الدينامية، سرعان ما أحبطت"، على حد مضمون الأرضية، إذ "ظهر جليا أن تدبير الدولة المغربية تمادى في وضع المزيد من العراقيل بهدف إفشال هذا المشروع، كما برهنت الحكومة المغربية عن غياب إرادة سياسية حقيقية بحيلولتها دون استعادة اللغة الأمازيغية لمكانتها المشروعة داخل المشهد التربوي المغربي"، على حد الأرضية.

بناء على ذلك، وبعد حرمانها لمدة طويلة من الوسائل الضرورية الكفيلة بتطويرها، تجد اللغة الأمازيغية نفسها، مرة أخرى، تضيف الأرضية، ضحية التهميش وسياسة الكيل بمكيالين، بل والإقصاء الممنهج من التدريس من طرف العديد من المسؤولين الإداريين، على المستوى المركزي والجهوي والإقليمي، الذين أفصحوا علنا عن عدائهم الشديد للغة الأمازيغية، مع الإشارة إلى "أن تقرير البنك الدولي، الذي كشف عن الوضعية الكارثية للنظام التعليمي المغربي، أدرج المغرب في رتبة متأخرة بناء على مؤشرات إمكانية الولوج إلى خدمات التعليم، المساواة، الكفاءة والجودة"، لقد سجل هذا التقرير "وجود فجوة عميقة بين هذه المؤشرات و الأهداف المرسومة لتحقيق التنمية البشرية والاقتصادية"، في هذا الإطار، رأت أرضية الندوة، شكلت القضية اللغوية فعلا سببا رئيسيا، وإن لم يكن وحيدا، للمشاكل المزمنة التي يتخبط فيها النظام التربوي المغربي.

التقرير أثار نقاشا حادا داخل أروقة المجلس الأعلى للتعليم حول مستقبل اللغات، ووضعيتها داخل المنظومة التربوية المغربية، و"استندت رؤية المجلس الأعلى للتعليم إلى خلاصات أهمها ضرورة تعزيز وضعية اللغة العربية وتعريب المضامين العلمية في التعليم الجامعي وتقوية اللغات الأجنبية (الفرنسية، الانجليزية والاسبانية)"، في حين "لم تحظ اللغة الأمازيغية، كلغة أصلية في البلد، إلا بحيز هامشي، وهو ما ينبئ بمستقبل قاتم لهذه اللغة في السياق الحالي"، على حد مضمون الأرضية ذاتها.

وعلاقة بالموضوع، أكدت الأرضية بأن "سيرورة إدماج اللغة الأمازيغية في النظام التربوي المغربي لم تكن سوى محاولة لذر الرماد في العيون، لذا يعد فشل هذا المشروع تهديدا جديا لهذه اللغة المهددة بالزوال حسب إحصاء منظمة اليونسكو (2012)، إن غياب الإرادة السياسية للدولة المغربية اتجاه الأمازيغية يعد انتهاكا جسيما لحقوق الطفل يطال شخصيته ولغته الأم وثقافته، ويطرح عوائق وتحديات كبرى أمام عملية التحول إلى دولة ديمقراطية حرة وتعددية"، حسب الأرضية التي رأت بالتالي أن عملية تدريس اللغة الأمازيغية "إشكالية معقدة"، وتحيل إلى "مجالات متعددة داخل السياق المغربي" من حيث هي ذات طبيعة سياسية، ثقافية وبيداغوجية، لذلك، ومن أجل استجلاء الرؤية وتحديد العوامل والمعوقات التي تحول دون تنفيذ هذا المشروع الذي يجسد تطلعات الأمازيغ، تأتي ندوة الجمعيات الأمازيغية بخنيفرة لتقديم توضيحات حول هذه الإشكالية، كما جاء في أرضية هذه الندوة.