الرشيدية - جديد انفو / متابعة

حلت  قافلة الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، يومه السبت  28 نونبر  2015 بالرشيدية لإطلاق اللقاء الجهوي لمواكبة وتقوية قدرات الجمعيات في مجال التشريعات الجديدة ذات الصلة بالديمقراطية التشاركية وتعزيز الحكامة الجيدة.


ويأتي اللقاء المنعقد بقاعة فلسطين، في إطار تنزيل المقتضيات الدستورية المرتبطة بالمجتمع المدني وخاصة ما يتعلق بالديمقراطية التشاركية، حيث تضمن  عرضا حول موضوع الديمقراطية التشاركية المحلية المتضمنة في القوانين التنظيمية الخاصة بالجهات والأقاليم والعمالات والجماعات، وعرضا في موضوع الحكامة الجيدة من خلال مفهوم الشراكة بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني، كما تضمن اللقاء ورشتيت خصصت لنفس المواضيع أطرها أساتذة جامعيون وأطر من الوزارة.



وتهدف هذه اللقاءات الجهوية، المنظمة في إطار تنفيذ الميزانية العامة للوزارة، إلى الإلمام بالمقتضيات الواردة في القوانين التنظيمية الخاصة بالجهات والأقاليم والجماعات، وتمكين الفعاليات الجمعوية من الآليات القانونية الجديدة التي ستمكنها من المساهمة في تدبير الشأن المحلي، وكذا الوقوف عند المساطر المؤطرة للشراكة بين القطاع العام والجمعيات، وتعبئة الفعاليات الجمعوية للانخراط في مشروع تطوير منظومة الدعم العمومي.

و قد أكد المشاركون في اللقاء الجهوي على أهمية دور المجتمع المدني في تدبير الشأن المحلي لترسيخ مبادئ الديمقراطية التشاركية معتبرين  أن هذا الورش من الأوراش الوطنية المهمة، التي تستدعي مساهمة الجميع بفعالية ونزاهة وشفافية.



ومن أهم التوصيات  و الاقتراحات التي خرجت بها الورشتان نذكر مايلي :


•    العمل على نشر المشاريع المقترحة من طرف الجمعيات ببوابة المجتمع المدني.

•    تخصيص حيز لكل جهة في البوابة

•    نشر لائحة الجمعيات المستفيدة من الدعم

•    تحديد مفهوم المجتمع المدني

•    تطبيق مسطرة الاعلان عن طلب اقتراح المشاريع

•    اشارك القطاع الخاص

•    خلق مراكز التكوين الخاصة بالجمعيات

•    احداث مصالح جهوية لوزارة المجتمع المدني

•    تنظيم دورات تكوينية في الشق المتعلق بالتعريف بادوار المجتمع المدني لفائدة المنتخبين

•    التفاعل الفوري مع مقترحات النسيج الجمعوي.