إسماعيل ايت حماد

قضت محكمة الإستئناف الادارية بمراكش يوم الثلاثاء 15 دجنبر الجاري بإلغاء الحكم الإبتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية الابتدائية بأكادير القاضي بابطال انتخاب النائب الاول والثاني والثالث والرابع لرئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة درعة تافيلالت وامين المال ونائبه والمقرر ونائبه بمكتب الغرفة المذكورة ،وقضى الحكم الإستئنافي بمشروعية مكتب الغرفة ورفض الطعن الذي تقدم به أفراد المعارضة.

وكان عبد العزيز الزعيم العضو في الغرفة عن مدينة الراشيدية رفع دعوى قضائية ضد محمد الأنصاري رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة درعة تافيلالت التي يوجد مقرها في ورزازات، وذلك للطعن في قانونية المكتب المسير المنتخب وهو ما رأى فيه المدعي خرقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل في تشكيل مكاتب الغرف المهنية، والتي يجب أن تضم كل لائحة لكل صنف مهني من الأصناف المهنية الثلاثة الممثلة، وهي التجارة والصناعة والخدمات، مترشحين اثنين على الأقل وهو ما لم يتوفر في لائحة الأغلبية التي ينتمي إليها الرئيس.

وقد فاز محمد الأنصاري عن حزب الحركة الشعبية برئاسة غرفة الصناعة والتجارة والخدمات لجهة درعة تافيلالت لولاية ثانية، وذلك خلال الجلسة العمومية التي انعقدت في مقر الغرفة بورزازات يوم الإثنين 24 غشت 2015، وحصل الأنصاري على 21 صوتا مقابل 20 صوتا لمنافسه محمد واعزى.

ويشكل الحكم القضائي نصرا قانونيا للرئيس محمد الأنصاري وأعضاء المكتب ودعما لهم، خاصة بعد حالة من الارتباك التي عرفها المجلس بعد فشله في استكمال جدول الأعمال لجلسة 19 نونبر المنصرم وكانت حينها المعارضة تتوفر على أغلبية الأعضاء.