جديد انفو - متابعة

بعد أن قدم رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بغرفة البرلمان مساء يوم الثلاثاء 22 دجنبر الجاري، وجهة نظره ومشروعه الإصلاحي بخصوص التقاعد وقراره القاضي الرفع من السن إلى 63 سنة ابتداء من 2017 إلى 2019، وبعد عدم نفيه أن هذا الإصلاح هو بمثابة القشة التي قد تقصم ظهر البعير.

أكدت المركزيات النقابية الأربع بعد اجتماعها مساء نفس اليوم بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء، قرار التصعيد ابتداء من 12 يناير 2016 عبر اعتصام لمسؤولي النقابات الأربع أمام مبنى البرلمان، مع اتخاذ تدابير احتجاجية أكثر إحراجا للحكومة المغربية، كتجميد العضوية بالهيآت ذات التمثيلية النقابية (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، المستشارين..)

كما أرجأت الإعلان عن تاريخ الإضراب الوطني العام في القطاعين العام والخاص إلى أجل قريب في حالة عدم استجابة الحكومة للجلوس في إطار الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف.

كم قررت المركزيات النقابية، التشكي لدى المنتظم الدولي عبر بوابة المكتب الدولي للشغل كي يرغم الحكومة على احترام ثقافة الحوار مع النقابات.

وقررت النقابات أيضا فتح حوار مطول مع كافة رؤساء الأحزاب السياسية، كي يمارسوا مسؤولياتهم في الضغط على الحكومة لتتراجع عن مشروعها بخصوص التقاعد والزيادة في الأجور والإعفاء الضريبي لمن يستحقه.

إجراءات وتدابير احتجاجية ستدخل المغرب في احتقان يصعب التكهن بنتائجه بسبب التدبير الحكومي الأحادي و اللاشعبي.