جديد انفو ـ متابعة

في تطور بارز داخل غرفة الصناعة التقليدية لجهة درعة تافيلالت، وجّه 23 عضواً من أصل 28 مراسلة رسمية إلى كل من كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ووالي جهة درعة تافيلالت عامل صاحب الجلالة على إقليم الرشيدية، وكذا رئيس غرفة جهة درعة تافيلالت، يطالبون فيها بعقد دورة استثنائية للجمعية العامة بهدف إقالة رئيس الغرفة من مهامه.

ويستند هذا الطلب إلى مقتضيات المادة 39 من القانون رقم 18.09 بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية، كما ورد في الظهير الشريف رقم 1.11.89، والتي تنص على إمكانية عقد دورة استثنائية لإقالة أعضاء المكتب أو بعضهم من مهامهم، إذا تقدم بذلك ثلاثة أرباع أعضاء الغرفة أو المزاولين منهم. وبما أن عدد الموقعين بلغ 23 عضواً من أصل 28، فإن النصاب القانوني متحقق، مما يمنح الطلب صفة الشرعية والمؤسسية.

ويعزى هذا التحرك الجماعي، حسب ما ورد في المراسلة، إلى ما وصفه الأعضاء بـ”الجمود والتراجع” الذي تعيشه الغرفة، نتيجة سياسة الانفرادية في اتخاذ القرار، وغياب اجتماعات المكتب، وتعطيل دور اللجان الداخلية، فضلاً عن غياب التشاور في القضايا الهامة، وعدم احترام مبادئ التسيير الجماعي المنصوص عليها في المادتين 23 و25 من القانون المنظم للغرف.

وأكد الموقعون على المراسلة أن الوضعية الحالية غير مقبولة، وتستوجب تدخلا عاجلا لتصحيح المسار وضمان السير السليم للمؤسسة وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها.

وقد أرفق الطلب بلائحة رسمية موقعة من 23 عضوا، مصادق عليها، ما يعكس إجماعا واسعا داخل الغرفة حول ضرورة التغيير وإعادة هيكلة القيادة بما يخدم مصالح الحرفيين والقطاع التقليدي بالجهة.