زايد جرو ـالرشيدية /جديد انفو

احتضن رحاب محكمة الاستئناف بالرشيدية اليوم الخميس 25 دجنبر الجاري بحضور والي الجهة ورئيس مجلس الجهة ومسؤولون مركزيون قي سلك القضاء ومحامون وسلطات محلية  ندوة علمية في موضوع ' النظام القانوني للجماعات السلالية بين مجهودات التثمين، وإكراهات المنازعات القضائية' وذلك بشراكة مع هيئة المحامين بمكناس والرشيدية وولاية درعة تافيلالت ومديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية .

الندوة شارك فيها قضاة وباحثون ومهنيون في المجال القانوني، وذلك في إطار تعزيز النقاش العلمي حول المستجدات التشريعية والتنظيمية المؤطرة للأراضي السلالية.

وتندرج هذه الندوة في سياق مواكبة تنزيل الترسانة القانونية الجديدة المتعلقة بالجماعات في ظل التوجيهات التشريعية الأخيرة التي تنسجم مع التوجيهات الملكية السامية الرامية الى تعبئة الرصيد العقاري كرافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث أصر المتدخلون على الأهمية التي يكتسيها العقار السلالي داخل المنظومة العقارية الوطنية، باعتباره رصيداً استراتيجياً في دعم المشاريع التنموية، مع التشديد على الدور المحوري للقضاء في تطبيق المقتضيات القانونية وضمان حسن تنزيلها على أرض الواقع وتجاوز الاختلالات التي كانت تعتري النظام السابق، سواء على مستوى الحكامة أو على مستوى حماية حق ذوي الحقوق.

المتدخلون أكدوا أيضا  على الأهمية الاستراتيجية للأراضي السلالية، باعتبارها مكوّناً أساسياً من مكونات العقار بالمغرب، ورافعة حقيقية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خصوصاً في الوسطين القروي وشبه الحضريي كما شددوا على ضرورة مواكبة الإصلاح التشريعي باجتهاد قضائي قادر على التفاعل الإيجابي مع روح النص القانوني ومقاصده.

اللقاء عرفت أشغاله مداخلات مست مختلف جوانب النظام القانوني للجماعات السلالية، من حيث الإطار المفاهيمي والتاريخي، والاختصاصات المخولة لمجالس الوصاية، ودور نواب الجماعات السلالية، إلى جانب الإشكالات المرتبطة بتحديد ذوي الحقوق، وتدبير النزاعات العقارية، وآليات التفويت والاستثمار.

كما توقفت المداخلات عند الدور المحوري الذي يضطلع به القضاء في فض النزاعات المتعلقة بالأراضي السلالية، وضمان التوازن بين حماية الملك الجماعي ومتطلبات التنمية والاستثمار، مع التأكيد على أهمية توحيد الاجتهاد القضائي وتكريس الأمن القانوني والقضائي في هذا المجال.

وشكّل النقاش المفتوح مناسبة لطرح عدد من الإشكالات العملية التي تواجه الفاعلين الميدانيين، من قبيل تداخل الاختصاصات، وصعوبة تنزيل بعض المقتضيات القانونية، فضلاً عن الإكراهات الاجتماعية المرتبطة بتدبير الملك الجماعي وتعدد المتدخلين فيه.

وفي ختام الندوة، خلص المشاركون إلى ضرورة تكثيف الندوات العلمية المتخصصة، إلى جانب أهمية توعية ذوي الحقوق بمستجدات التشريع، بما يسهم في حسن تدبير الأراضي السلالية وضمان استدامتها.

تفاصيل أوفى بالفيديو والصور