زايد جرو- الرشيدية - جديد انفو

المترشحون لاجتياز الامتحان الجهوي والوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا دورة 2016، سواء كانوا من المتمدرسين أو من الأحرار،  وقّعوا هذه السنة  التزاما يقرون من خلاله اطلاعهم على القوانين والعقوبات المتعلقة بحالات الغش في الامتحانات ومنها  " أنه بمجرد حيازة هاتف محمول أو أية واسطة أخرى للتواصل الالكتروني في فضاء الامتحان يعتبر حالة غش تعرض مرتكبها للعقوبات الزجرية" ورغم ذلك تعامل بعض الممتحنين في الجهوي باستخفاف كبير مع المذكرات المنظمة.

وحسب  بلاغ للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين أنها سجلت  حالات غش تفاوتت حسب أيام الامتحانات وحسب المديريات  بالجهة همت حيازة الهاتف أو استعمال وسائل أخرى، وقد اتخذت الأكاديمية الجهوية ومصالحها الإقليمية والمحلية  كافة الإجراءات القانونية والإدارية في حق كل من تم ضبطه في حالة غش، وفق المساطر والضوابط القانونية المعمول بها.

وقد تساءل العديد من المترشحين الذين ضبطوا في حالة غش عن نوعية العقوبات التي تنتظرهم كما تساءلوا عن مصير هواتفهم الذكية الباهظة الثمن التي تم حجزها ،هل ستدخل المستودعات كما هو معمول به في قانون السير والذي تحجز بموجبه السيارات التي تنقل مواد محظورة أو تستعمل بدون ترخيص، أو قانون حجز الهواتف النقالة والوسائل الأخرى له مساطره الخاصة.

من المترشحين الذين تم حجز هواتفهم الذي انفعل بشكل كبير قال : أنا غير اعطوني ل بورطابل ديالي  بلاش من هاد الباك كاع ، انا شاريه غالي  ويحمل صورا وفيديوهات خاصة ومذكرة لأرقام متعددة يصعب جمعها من جديد ".

مصير الهواتف المحجوزة مجهول لدى المترشحين ومعلوم لدى المسؤولين طبعا لأن مسطرة الحجز استندت لقوانين ومسطرة الإرجاع ستخضع لقوانين بدورها وذاك ما يجهله  الجميع وينتظرون التوضيح من المسؤولين

الرسالة التي يجب ان يستفيد منها المترشحون ليوم الثلاثاء المقبل أن يتجنبوا  حمل أي وسيلة معهم لقاعات الإنجاز سواء كانت مشغلة أو معطلة، فالأكاديمية بجهة درعة تافيلالت مصرة على تطبيق القانون ومحاربة كل ما من شأنه أن يشوش على الاستحقاق الوطني لهذه السنة ضمانا لتكافؤ الفرص وقصد التفوق باستحقاق وبشرف.