جديد انفو / متابعة

أوضح سعد الدين العثماني، اليوم الخميس في  أول اجتماع للمجلس الحكومي بعد التعديل، أن الأولوية في مشروع قانون المالية  2020 للسياسات الاجتماعية وللقطاعات الاجتماعية الأساسية المتمثلة في التعليم والصحة والتشغيل وتحفيز الاستثمار .واضاف  أن القطاعات الثلاثة، ذات أولوية كبيرة،  تحتاج إلى تطوير ليتحقق أثرها بشكل أكبر لمصلحة فئات واسعة من المواطنين، لا سيما الطبقات الفقيرة والفئات الهشة والطبقة المتوسطة، وسنستمر في هذا الاتجاه وسنعلن عن مزيد من الإجراءات سواء في مشروع قانون مالية 2020 أو في مناسبات أخرى لاحقة

ومن أولويات هذا المشروع  حسب العثماني  تحفيز الاستثمار ودعم المقاولة، خصوصا الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، وكذا مواصلة الإصلاحات الكبرى من قبيل تنزيل ورش الجهوية المتقدمة وورش اللاتمركز الإداري. كما  شكره  أحزاب التحالف الحكومي  مضيفا أن “ إخراج الحكومة مع ما عرفته من تقليص كبير، عمل مشترك تطلب مجهود الجميع ولم يكن سهلا، لكننا نجحنا " ، موضحا أن التقليص كان ضروريا لأنه " سيمكننا من نجاعة أكبر، وتنسيق أفضل، والتلقائية أحسن في العمل الحكومي، بما ينعكس إيجابا على تنفيذ السياسات العمومية على أرض الواقع بطريقة فاعلة”.  وأشار إلى أن الحكومة في صيغتها الجديدة تعد استمرارا للحكومة السابقة، وأن"  أمامها مهاما جسيمة وأهدافا كبرى، سواء تلك الواردة في الخطب الملكية السامية أو في البرنامج الحكومي، ستستمر في تنفيذها وتطبيقها"، مؤكدا أننا “نحتاج إلى رفع وتيرة العمل لمصلحة المواطنات والمواطني"