جديد أنفو - ورزازات / متابعة (الصورة من اعتصام طبيبتان وصيدلي في المستشفى الإقليمي لزاكورة )
 
قرر الأطباء و الطبيبات المتضررون من تجميد مقرر الانتقال بإقليمي ورزازات وزاكورة خوض إضراب لثلاثة أيام (الاثنين و الثلاثاء و الخميس ) من كل أسبوع لحين الاستجابة لحقهم في الانتقال، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 15 نونبر الجاري.
 
وقال المكتب الإقليمي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بورزازات في بيان توصلت "جديد أنفو" بنسخة منه، أن هذا الإضراب يأتي "بعد تماطل الجهات الوصية على القطاع الصحي إقليميا وجهويا في تنفيذ مقررات الانتقال التي توصل بها الأطباء المعنيين منذ سنتي 2018 و 2019، بحجة عدم توفر الطبيب المعوض"، وكذا "أمام امتناع الوزارة عن إيجاد حل جذري لهذا الانتقالات "مع وقف التنفيذ" .
 
واضاف أن الأطباء و الطبيبات و جراحي الاسنان و الصيادلة ” المحتجزون” في اقليمي ورزازات و زاكورة سئموا من الوعود المتكررة لحلحلة ملفهم و فقدوا كل الثقة بالمسؤولين المحليين و الجهويين.
 
وأشار مكتب النقابة ذاتها إلى أنه تم تنفيذ مقررات الانتقال لجميع الأطباء بكل من إقليمي الرشيدية و ميدلت بما فيهم أطباء في أقسام المستعجلات و بدون شرط المعوض.
 
وأمام استمرار هذا الوضع، و تبريرات الإدارة المعنية بحجج اعتبرتها ذات النقابة "واهية وغير منطقية"، ك"عزوف الأطباء عن التوظيف؛ إصلاح المنظومة المرتقب، و التوظيف التعاقدي الجماعاتي"، قرار الأطباء والطبيبات "المنتقلون مع وقف التنفيذ” بالموازاة مع الاضراب الأسبوعي لمدة ثلاثة ايام، تنظيم وقفات احتجاجية بكل من المندوبية الاقليمية لورزازات وزاكورة، واعتصام بمستشفى الدراق بزاكورة، ووقفة احتجاجية امام مقر المديرية الجهوية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالرشيدية.
 
وكانت طبيبتان في قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي الدراق بزاكورة وصيدلي قد دخلوا منذ يوم الاثنين الماضي في اعتصام مفتوح داخل المستشفى لمطالبة وزارة الصحة بتفعيل انتقالهما من المستشفى الإقليمي بزاكورة إلى كل من مدينتي العرائش وسيدي بنور بعد استفادتهما من الحركة الانتقالية منذ سنة 2019 غير أنهما لم تتمكنا من الالتحاق بمقر عملهما الجديد في انتظار تعيينات جديدة بإقليم زاكورة لتعويضهما .
 
يشار الى أن عددا كبيرا من الأطر الطبية على المستوى الوطني يعانون من عدم تفعيل مقررات انتقالهم في إطار الحركات الانتقالية بأصنافها “الاعتيادية” و”الالتحاق بالزوج” و”المناطق النائية”، بحجة عدم توفر الطبيب المعوض.
 
وكان وزير الصحة في حكومة العثماني قد أصدر دورية خلال شهر غشت الماضي، يحث من خلالها المسؤولين الجهويين و الإقليميين على ضرورة تمكين المستفيدين من الانتقالات غير المفعلة من الالتحاق بمقرات عملهم الجديدة، إلا أن هذه الدورية لم تفعل في عدد من جهات المملكة.