جديد أنفو - متابعة

تتجه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى مراجعة الشرط المتعلق بتسقيف سن التوظيف في مباريات أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وسط نقاش داخلي متقدم حول إمكانية رفع السقف الحالي المحدد في 35 سنة.

ووفقاً مصادر مطلعة، فإن توجهاً أول داخل الوزارة يميل إلى تثبيت السن الأقصى في 35 سنة، مع إضافة خمس سنوات مقارنة بما كان معمولاً به سابقاً، على أساس أن هذا السن “يشكل سقفاً مناسباً يضمن مساراً مهنياً طويلاً داخل المنظومة التعليمية”.

في المقابل، أفادت المصادر ذاتها بوجود توجه ثانٍ داخل الوزارة يدفع نحو رفع السن إلى 40 سنة كحد أقصى، في محاولة لاستيعاب عدد أكبر من المترشحين والمترشحات وتمكينهم من اجتياز المباريات، إضافة إلى تفادي أي توتر اجتماعي محتمل على غرار ما حدث عند فرض سقف 30 سنة في وقت سابق.

وحسب المصادر نفسها، فإن النقاش لا يزال مفتوحاً داخل الدوائر العليا بالوزارة، ولم يتم الحسم بشكل نهائي بعد، حيث تُجرى دراسة دقيقة لجدوى كل سيناريو من حيث انعكاساته التدبيرية والاجتماعية، خصوصاً في ظل التخوف من عودة الاحتجاجات في حال الإبقاء على تسقيف قد يعتبره عدد من المترشحين “مجحفاً”.

وأضاف المتحدث أن الخيارات المطروحة تُوازن بين الحاجة إلى تجديد الأطر التربوية والحرص على التهدئة الاجتماعية، مشيراً إلى أن الاتجاه القاضي بتثبيت سن 35 سنة “يحظى بقبول لدى بعض المسؤولين”، باعتباره حلاً وسطاً بين متطلبات الفعالية البيداغوجية والاستقرار الاجتماعي.

ومن المنتظر أن يُعلن القرار الرسمي خلال الأيام المقبلة، بعد استكمال المشاورات الداخلية بين مختلف المصالح المختصة داخل الوزارة.