سلمى درداف

قرر الملك محمد السادس جعل يوم 31 أكتوبر من كل سنة عطلة وطنية جديدة تحت اسم “عيد الوحدة”، في خطوة تأتي بعد التطورات الأخيرة المرتبطة بالقضية الوطنية، وهو ما يعكس رغبة في ترسيخ قيم الوحدة الوطنية والترابية، وجعل اليوم مناسبة للتعبير عن الالتزام بالمقدسات الوطنية وحقوق المملكة المشروعة.

قال عبد الحق الراشدي، المحلل السياسي والباحث في العلوم السياسية، إن المبادرة الملكية بإعلان يوم 31 أكتوبر عيدًا وطنياً تحت اسم “عيد الوحدة” يأتي في سياق سياسي واستراتيجي محكم، يعكس إدراك القيادة المغربية للأبعاد الرمزية لمواضيع الوحدة الوطنية والترابية، مؤكدًا أن القرار يتجاوز كونه مجرد تحديد يوم عطلة رسمية، ليشكل محطة تذكيرية للمواطنين بأهمية التلاحم بين مختلف مكونات المملكة.

وأضاف الراشدي، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن الإعلان يحمل بعدًا دوليًا هامًا، بالنظر إلى الإشارة في البلاغ إلى القرار رقم 2797/2025 لمجلس الأمن، مشيرًا إلى أن هذا العيد مرتبط بشكل مباشر بالاعتراف الدولي بمكتسبات المغرب في مسار قضيته الوطنية، ويعزز الشرعية الوطنية والدولية للمملكة، كما يرسل رسالة واضحة للأطراف الإقليمية والدولية حول ثبات الموقف المغربي.

وأوضح أن اختيار اسم “عيد الوحدة” يحمل دلالات رمزية قوية، إذ لا يقتصر على الإشارة إلى الوحدة الترابية فحسب، بل يمتد ليشمل الوحدة الوطنية بين مختلف مكونات الشعب المغربي، معتبراً أن هذه الخطوة تساهم في تعزيز الشعور بالانتماء والمواطنة، خصوصًا في ظل التحديات الاجتماعية والسياسية التي قد تهدد التماسك الداخلي لأي دولة.

وأشار المحلل السياسي في حديثه للجريدة إلى أن العيد سيكون مناسبة لتفعيل برامج وطنية رمزية، بما في ذلك إصدار العفو الملكي، مؤكداً أن هذه المبادرة تعكس بُعدًا إنسانيًا متوافقًا مع القيم المغربية الأصيلة، وتسهم في تعزيز روابط الثقة بين المواطنين والمؤسسات، كما تفتح المجال أمام النقاشات الوطنية حول الوحدة والتماسك الاجتماعي.

وقال الراشدي إن إعلان “عيد الوحدة” يعكس الرؤية الملكية الاستشرافية التي تميز عهد الملك محمد السادس، حيث تمزج بين البناء الداخلي القوي والتفاعل الذكي مع المسار الدولي لقضية الوحدة الوطنية، موضحًا أن الخطوات الدبلوماسية الحاسمة والاعترافات الدولية المتتالية بحقوق المغرب المشروعة تمثل انتصارات ملموسة على صعيد السياسة الخارجية، وتُظهر قدرة المملكة على حماية مصالحها وحشد الدعم العالمي لقضاياها.

وختم عبد الحق الراشدي تحليله بالقول إن “عيد الوحدة” خطوة استراتيجية متعددة الأبعاد؛ سياسية، رمزية، وطنية ودولية، تجمع بين الاعتراف الدولي بمكاسب المغرب وتعزيز الوحدة الوطنية داخليًا، مضيفًا أن يوم 31 أكتوبر أصبح مناسبة وطنية جامعة، تذكّر المواطنين بدورهم في الحفاظ على الوحدة والتراث الوطني، وتؤكد الرؤية الثاقبة للقيادة المغربية في توظيف المناسبات الوطنية لتعزيز الهوية الوطنية والاستقرار الترابي.

المصدر: مدار21