سعيد وعشى – الرشيدية / جديد أنفو

بعد تأجيل المصادقة عليها خلال الدورة العادية للمجلس الإقليمي بالرشيدية ليوم الخميس 30 ماي 2013، تم اليوم بقاعات الاجتماعات بمقر عمالة إقليم الرشيدية المصادقة بالأغلبية على النقطة العاشرة المدرجة في جدول الأعمال ،والمتعلقة بالدراسة والموافقة على الثمن المحدد من طرف لجنة التقويم لاقتناء قطعتين أرضيتين من الجماعة السلالية شرفاء مدغرة، وتفويتها لفائدة كل من الودادية السكنية لموظفي العدل، وودادية الوكالة الحضرية .

وكانت نفس هذه النقطة قد أدرجت في الدورة العادية للمجلس ليوم 30 ماي 2013 ، والتي خلفت جدلا بين صفوف أعضاء المجلس من مؤيد ومعارض لها، بسب رفع بعض أعضاء مكاتب الوداديات والجمعيات السكنية المنضوية تحت لواء كل من إتحاد الجمعيات والوداديات الحرفية والمهنية وفيدرالية الوداديات والجمعيات السكنية بالرشيدية لمجموعة من اللافتات يعبرون فيها عن رفضهم للمحاباة التي يتعامل بها المجلس الإقليمي مع بعض الوداديات وطالبوا حينها أعضاء المجلس بعدم الموافقة على هذه النقطة وإيجاد حل شمولي وجدري لمشكل السكن الاجتماعي بالرشيدية .

ليتم الاتفاق في نهاية الدورة على تأجيل الموافقة على هذه النقطة إلى دورة أخرى، مع تكليف رئيس المجلس البلدي لمدينة الرشيدية بإعداد ورقة تفصيلية في الموضوع على أساس معالجة المشكل من منظوره الشمولي .

وهو الأمر الذي لم يحصل، حيث تم إدراج نفس النقطة في جدول أعمال الدورة العادية للمجلس الإقليمي لليوم الجمعة 31 يناير 2014 وبدون مناقشة، باسثتناء مطالبة عضوين من المجلس بضرورة تأجيل المناقشة والمصادقة على هذه النقطة حتى أداء صلاة الجمعة، لما لها من أهمية وبالخصوص في ظل المشاكل التي تتخبط فيها الأراضي السلالية بالمنطقة، لكن أمام إصرار رئيس الجلسة بضرورة مواصلة الجلسة تم في الاخير التصويت عليها بالأغلبية .

وجدير بالذكر أن منخرطي الجمعيات والوداديات المنضوية تحت لواء الاتحاد والفيدرالية سبق خلال السنتين الأخيرتين أن نظموا مجموعة من الوقفات والمسيرات الاحتجاجية للمطالبة بتوفير بقع أرضية لجميع الوداديات والجمعيات بدون إسثتناء ، وذلك قصد إقامة تجزئات سكنية عليها وهو الأمر الذي لم يحصل إلى حدود كتابة هذه السطور .

إلى جانب هذه النقطة صادق المجلس على مجموعة من النقط نوردها لكم كما جاءت في جدول الأعمال .

النقطة الأولى   :  الدراسة والتصويت على مشروع الحساب الإداري للسنة المالية 2013.

النقطة الثانية  :  الدراسة والتصويت على مشروع برمجة الفائض الحقيقي للسنة المالية 2013 والفائض التقديري للسنة المالية  2014 .

النقطة الثالثة  : الدراسة والتصويت على مشروع اتفاقية بين وزارة  السياحة، الشركة المغربية للهندسة السياحية، المجلس الجهوي لمكناس تافيلالت، المجلس الإقليمي والجماعة الحضرية لارفود والمجلس الإقليمي للسياحة حول تسير فضاء ودار الاستقبال السياحي بارفود .

النقطة الرابعة : الدراسة والتصويت على مشروع اتفاقية شراكة بين وزارة السياحة، وزارة الداخلية، وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني، الشركة المغربية للهندسة السياحية ، المجلس الجهوي لمكناس تافيلالت ، المجلس الإقليمي للرشيدية والجماعة الحضرية لأرفود حول تفعيل المنتوج السياحي بإقليم الرشيدية .

النقطة الخامسة: الدراسة والتصويت على مشروع اتفاقية شراكة بين وزارة التجهيز والنقل واللوجيستك من جهة  والمجلس الجهوي لمكناس تافيلالت والمجلس الإقليمي والجماعة الحضرية لتنجداد والجماعة القروية لفركلة العليا من جهة أخرى من اجل بناء وترميم الطريق الرئيسية رقم 10 على طول 6 كلم.

النقطة السادسة: الدراسة والتصويت على مشروع اتفاقية بين وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والمجلس الجهوي لمكناس تافيلالت ، المجلس الإقليمي والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لبناء قارعة الطريق بين فزو وتافراوت على طول 31.5 كلم .

النقطة السابعة : الدراسة والتصويت على مشروع اتفاقية بين المجلس الإقليمي للرشيدية ووزارة الصحة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية حول اقتناء جهاز الكشف بالصدى المغناطيسي .  

النقطة الثامنة  : الدراسة والتصويت على مشروع اتفاقية شراكة بين المجلس الإقليمي والجماعة القروية لفركلة العليا والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتمويل وانجاز نظام محلي لتزويد ساكنة منطقة البور بالماء الصالح للشرب بواسطة  النافورات العمومية .

النقطة التاسعة  : الدراسة والتصويت على مشروع اتفاقية بين وزارة الفلاحة والصيد البحري، صندوق التنمية القروية وجمعية مستثمري ومنتجي النخيل لكهربة الضيعات الفلاحية المتواجدة على المحور الطرقي الرشيدية بوذنيب .

وقد عرفت مناقشة النقطة الثالثة المدرجة في جدول الاعمال، مشادات كلامية بين رئيس المجلس البلدي لمدينة الرشيدية و رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين محمد الانصاري بعد وصف  هذا الاخير الشركة المغربية للهندسة السياحية بالشركة الوهمية, ليتدخل عبد الله هناوي ليقول بأن الشركة المغربية للهندسة السياحية مؤسسة عمومية تابعة للدولة و لا يحق للأنصاري اتهام الدولة بإنشاها لشركات وهمية.