جديد انفو / متابعة

أصدرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قرارات أعفت بموجبها عددا من مديري المؤسسات التعليمية بعدة أقاليم، مبررة ذلك بـ" دواعي المصلحة العامة"  وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي،  هذه القرارات   حيث أكدوا أن جميع المعنيين بهذه الاعفاءات  ينتمون لجماعة العدل والإحسان.

الوزارة أكدت  بأن "دواعي المصلحة العامة"  هي التي اقتضت إعفاء المعنيين دون الوقوف عن فحوى هذه المصلحة او الاختلالات  التي تم رصدها في تسييرهم للمرفق العام  بناء على لجان معينة ، واكد  نشطاء ان تركيبة المصلحة العامة هي شبيهة بتركيبة " كل ما من شأنه " ويجب فك لغز هذه العبارات التي تبقى غامضة وتحمل الكثير من التأويلات .

المديرون الذين اتنهت مدة صلاحية تسييرهم والذين تم اعفاؤهم  تم تعيينهم سابقا بقرار معلل وبناء على استحقاق ولم يتم تعيينهم بناء على " دواعي المصلحة العامة " وعلى الوزارة ان تبين ايضا سبب الاعفاء دون لبس ولا غموض .

قرار الاعفاء جاء مع بداية الموسم الدراسي وجاء مع  حرب الفيديوهات والصور التي تمس كرامة المدرسة العمومية واصبحت الصفحات ملآى بالصور الجريحة والصور البديلة وهي حرب اعلامية  وصلت للقنوات الاجنبية وستكون لها النتائج  السلبية بالأكيد على القطاع .

وقد أدانت الهيئة الحقوقية التابعة لجماعة العدل والإحسان حملة الإعفاءات التي طالت 17 إطارا بوزارة التربية الوطنية، داعية المنظمات الحقوقية وجمعيات أولياء التلاميذ، وكافة من يعنيهم الشأن الحقوقي بالمغرب، وكل الغيورين على التعليم بب إلى العمل على إلغاء هذه القرارات التعسفية وجبر الضرر الذي لحق ضحاياه .
وفي تعليقه على قضية إعفاء هذه  أطر الإدارية بوزارة التربية الوطنية، اعتبر رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق بالمغرب محمد رشيد الشريعي، أن الإعفاءات التي طالت عددا من الأطر التربوية بسبب انتمائها لجماعة العدل والإحسان "انتهاك صارخ لكل القوانين المعمول بها"، مشيرا إلى أن "كل أشكال التضييق التي تتعرض لها كل الأصوات الحرة لن يزيدها إلا قوة في ممارسة حقها في فضح ممارسات الدولة المخزنية"، وفق تعبيره.