جديد أنفو - متابعة
 
مشروع قانون المالية لسنة 2021 الذي صادق عليه مجلس الحكومة بتاريخ 16 أكتوبر الجاري أتى بإجراء جبائي جديد، الإجراء سيمس أجور الموظفين والأجراء الذين تعادل رواتبهم أو تفوق 10 آلاف درهم، بحيث ستفرض ضريبة جديدة بنسبة 1.5 في المائة على الأجور التي تصل في مجموعها الصافي 120.000 درهم سنويا، وهو ما يعني ضريبة بـ 150 درهما على الأجر الشهري الذي يعادل أو يفوق 10 آلاف درهم صافية.
 
وتأتي “الضريبة الجديدة” التي أحدثها مشروع قانون المالية 2021، في إطار المساهمة الاجتماعية التضامنية على الدخول والأرباح، لتعزيز ودعم التماسك الاجتماعي، وسيمتد سريان هذه الضريبة لسنة واحدة (سنة 2021)، في حالة ما تمت المصادقة عليها بشكل نهائي خلال مسار المصادقة على مشروع القانون المالي داخل البرلمان.
 
كما ان هذه الضريبة سيخضع لها الأشخاص الذاتيون الخاضعون للضريبة على الدخل سواء تعلق الأمر بالدخل المهني أو الفلاحي أو العقاري، أو الرواتب والدخول المماثلة.
 
كما اقترح المشروع أن تطبق “الضريبة” كذلك على الشركات بنسبة 5 في المائة من الأرباح الصافية التي تساوي أو تفوق 5 ملايين درهم للسنة المالية الأخيرة، ويؤدي هذه النسبة من الضريبة الشركات التي تزاول أنشطة الاستيراد والتصدير، والتكرير والتخزين وتوزيع المحروقات، إضافة إلى شركات الاتصالات وشركات الاسمنت، في حين اقترح المشروع ضريبة بنسبة بـ2.5 في المائة لباقي الشركات.
 
بالفيديو .. بنشعبون يشرح الضريبة الجديدة على أجور الموظفين