جديد أنفو - الرشيدية / متابعة

أصدرت بعض النقابات التعليمية  بالرشيدية  يوم 02/04/2014 بيانا تندد فيه المساس بكرامة نساء ورجال التعليم بمؤسسة مولاي رشيد الاعدادية بنفس المدينة  من شخص قدم نفسه على أنه رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالرشيدية، الشخص الذي من المفروض أن يسهر على تطبيق القانون والحفاظ على المكتسبات القانونية التي تأسست وسادت منذ مدة، فالمؤسسة مشهود لها بالكفاءة في عمل الأندية، تُعلم الناشئة المواطنة الحقة والكرامة الإنسانية وتربيهم على ما لهم وعليهم تماشيا مع السياسة التربوية التي سنتها الحكومة منذ بداية التسعينيات من القرن الماضي تفاعلا مع الإرادة العامة في استكمال المغرب انخراطه في منظومة حقوق الإنسان استجابة للتحولات الوطنية والجهوية والعالمية الجديدة .

الشخص اقتحم المؤسسة عنوة دون اعتبار حق الحراس الأمنيين في القيام بمهامهم ... الشخص عكر صفو الاجتماع التربوي بالمؤسسة.....،الشخص صرح بأنه سيؤدب الأستاذ الذي يدرس ابنته، الشخص أقر بأنه  سيتابع الجميع والزج بهم في السجن.... وكلها عبارات سنوات عهد الرصاص والجمر والذي ولى زمانه، وهي سلوكيات لم تدرك  بعد المستجدات الدستورية والسياسية والحقوقية، والأوراش الكبرى للإصلاح في مختلف المجالات ، فكيف سيربى المتعلمون على  احترام حقوق الإنسان في الأندية داخل المؤسسة والأساتذة المشرفون عليها يهانون ؟ وكيف يمكن تعزيز البعد الحقوقي  بهذه السلوكيات التي تعيد المنظومة التربوية والحقوقية القهقرى وتقزم عمل كل المؤسسات الحقوقية المغربية  من هيئات وجمعيات وأحزاب  ناضلت من أجل مغرب ديمقراطي يسود فيه الحق والقانون.

الأستاذ أو المربي إذا ارتكب مخالفة فهناك مؤسسات  تربوية وقانونية لها الحكم والفصل في الحدث ، والمغرب لم يعد مغرب الأشخاص الذين يستغلون النفوذ ويدوسون  كرامات الآخرين بالوعد والوعيد  والتوعد ، فعهد التسلط قد زال وأن التوجهات الملكية تصر على احترام القانون وحقوق الإنسان التي أقرها المجتمع الدولي للمغرب  والتي صرح  بها المتتبعون ما من مرة في المنتديات  الدولية ، لكن لسوء الحظ العديد من السلوكيات المجتمعية تقف أمام استكمال  المغرب مشروعه الحقوقي.

وتنديدا بهذا السلوك الذي لحق الأسرة التعليمية بالمؤسسة والتي لا تمكلك غير عزة النفس رصيدا في اللحظة عينها والتي انكسرت معنوياتها فقد توقفت عن العمل في الصباح لمدة ساعتين وفي المساء ساعتين كتعبير رمزي عن غضبها عن سلوكات أهانت المشتغلين في الميدان وغير الميدان، كما عبر المتعلمون عن سخطهم عن التجبر الذي تحاربه الأنشطة الحقوقية  في المؤسسة، ومن خلال استطلاعات الرأي العام والخاص فالكل يردد سرا وجهرا اللهم هذا مكنر .

فالأمل كبير على القاعدة النقابية والجمعوية أن تناضل من أجل المكاسب الحقوقية ومتابعة الملف دون مصالحة، لأن القضية  الآن  انفلتت من الأفراد لتصبح جماعية ووطنية حيث الأمر له علاقة بانتهاك  حق الفرد والمؤسسة والمنظومة.