محمد جرو ـمراكش /جديد انفو

دعت هناء بنخير المستشارة البرلمانية عن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، خلال أشغال الدورة الخامسة من الولاية التشريعية السادسة للبرلمان الإفريقي ،المنعقد بجنوب إفريقيا ،دعت إلى تنسيق فعّال بين الفاعلين الأمنيين والتنمويين في إطار مقاربة تكاملية قادرة على تعزيز الاستقرار وبناء السلم الدائم، معتبرة أن الرهانات التنموية ينبغي أن تكون في صلب الرؤية الاستراتيجية للاتحاد الإفريقي ،حيث تشارك إلى جانب ثلاثة برلمانيين مغاربة ،عن فرق التقدم والاشتراكية والتجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية ،في جلسة مناقشة مخرجات الاجتماع التشاوري المشترك بين البرلمان الإفريقي ومجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي.

 

بن خير في مداخلتها بنفس المناسبة ، شددت على الترابط الوثيق بين الأمن والتنمية،موضحة أن "المقاربات الأمنية لن تنجح في القارة دون إرساء دعائم قوية للتنمية، خصوصا في المناطق الهشة كمنطقة الساحل"، حيث تتقاطع أزمات الفقر والهشاشة الاجتماعية وتنامي التهديدات الأمنيةفي القارة دون إرساء دعائم قوية للتنمية، خصوصا في المناطق الهشة كمنطقة الساحل، حيث تتقاطع أزمات الفقر والهشاشة الاجتماعية وتنامي التهديدات الأمنية.

وفي نفس المداخلة ،دعت المستشارة المغربية هناء بنخير ،إلى تنسيق فعّال بين الفاعلين الأمنيين والتنمويين في إطار مقاربة تكاملية قادرة على تعزيز الاستقرار وبناء السلم الدائم، معتبرة أن الرهانات التنموية ينبغي أن تكون في صلب الرؤية الاستراتيجية للاتحاد الإفريقي ،مبرزة رؤية الملك محمد السادس تجاه إفريقيا، المبنية على التكامل الإقليمي والتضامن جنوب-جنوب، واستعرضت مجموعة من المبادرات المغربية الرائدة، من بينها مبادرة الدول الإفريقية الأطلسية لتعزيز التعاون الأمني والاقتصادي البحري، ودعم بلدان الساحل في مجالات التنمية والبنيات التحتية وبناء القدرات، ومشروع أنبوب الغاز نيجيريا – المغرب كرافعة للاندماج الطاقي والاقتصادي.

 

في نفس المداخلة ،تحدثت المستشارة عن التحديات الأمنية، أشارت بن خير إلى أن النقاشات المتعلقة بالوضع في شمال إفريقيا ركزت حصريًا على الأزمة في ليبيا، دون أي ذكر لقضية الصحراء المغربية، وهو ما اعتبرته تأكيدًا واضحًا على وضوح الرؤية داخل مؤسسات الاتحاد الإفريقي، ورفضًا للانسياق وراء الادعاءات الباطلة التي يروج لها خصوم الوحدة الترابية للمملكة المغربية.

 في ختام مداخلتها دعت هناء بنخير ،إلى اعتماد حلول إفريقية خالصة للتحديات التي تواجه القارة، من خلال تعزيز التنسيق بين مؤسسات الاتحاد، وضمان انخراط فعلي للمواطن في مسارات التنمية والسلام.

ويشارإلى أن الدورة يشارك فيها وفد برلماني مغربي والمنعقدة بمدينة "ميدراند" بجنوب إفريقيا، من 16 يوليوز إلى 1 غشت 2025، تحت شعار “العدالة للأفارقة والمنحدرين من أصل إفريقي من خلال التعويضات”. ويضم الوفد عن مجلس المستشارين هناء بن خير، وعن مجلس النواب ليلى داهي، خديجة أروهال وعبد الصمد حيكر، البرلمان الإفريقي، الذي تأسس سنة 2004، يُعد هيئة استشارية للاتحاد الإفريقي، ويتكون من خمسة أعضاء عن كل دولة عضو، على أن تمثل النساء نسبة أساسية داخل كل وفد وطني.