محمد حاميدي

يوم 08 شتنبر 2019 أحد مظلم سيبقى يوما مشهودا في ذاكرة نساء ثكلت وأطفال وئدت ورجال فقدت .وسنظل نكتب بحرقة نناجي القدر وندق في باب كل مسؤول لنتساءل هل فعلا نحن بشر؟ هل نحن أبناء آدم وحواء مثلنا مثل كل إنسان حر ؟اكيد ان هناك فرق ليس كما أراده خالق الكون ولكن كما أراده من لا يشفق على جهة مكلومة .

الآن وقد هزمنا فإننا لا نطالب بالحق وإنما نطالب بالشفقة فقط. كيف لا ونحن نرى ونسمع عويل النساء في مكان الكارثة وفي المستشفى الجهوي بالرشيدية الذي لم يكتب له أن يرقى إلى مستشفى جامعي إسوة بباقي جهات الوطن .

كارثة بكل المقاييس ورائحة الموت تزكم أنوفنا. في كل مرة نقول إنها طريق الموت وللاسف انها طريق وطنية رئيسية .ألا نخجل من تسميتها وطنية؟ والوطن براء منها ،شعاب تمر فوق الطريق ومكان الكارثة هو بوابة للسد يفترض تواجد قنطرة بمفهومها العلمي وليس (راضي ) او قنيطرة.أكيد ان الأقدار ومشيئة الله تدخلت وأكيد أن حمولة الواد كانت قياسية ولكن الأكيد أن تدخل البشر له يد في الكارثة وانجراف الحافلة الذي أودى بحياة العديد من ركابها .

لنرتب المسؤوليات.

أولا: أمام النشرات الإنذارية وعوض خلق خلايا على الورق كان أولا أن يكون هناك سد قضائي للدرك الملكي قصد منع المرور ساعة الخطر وهي واضحة .وهو ما يعرف بالتدخل الإستباقي.أما بعد الكارثة قدر الله ما شاء هرعنا إلى عين المكان كل الطاقات البشرية وظفت سلطة محلية وعلى رأسها السيد الوالي الذي حضر تو الواقعة، جيش، درك ملكي وقوات مساعدة ومديرية التجهيز ومصالح خارجية والقائمة طويلة ولكن العين بصيرة واليد قصيرة الكل كان واقفا ينتظر رحمة السماء باستثناء رجال الوقاية المدنية وعناصر أخرى نشد بقوة على روح مسؤوليتهم وتحركهم المستميت في ظروف ممطرة .

ثانيا :لماذا شركات النقل الأكثر تنظيما أكثر أمانا ولماذا يجابه سائق الحافلة المياه والسيول بعدما قطع حوالي 600 كلم لوحده ألم يكن حريا أن تتوفر الحافلة على سائقين اسوة ببلاد العم سام التي تفرض عدم تجاوز السائق لأربع ساعات من العمل.اولم يكن من المفروض وضع سد قضائي للدرك الملكي لمنع المرور وقت السيول ونحن نتوفر على تكنولوجيا عالية للتوقع؟.

ثالثا: وليس أخيرا لقد سئمنا من استصغارنا نحن مواطنون وطنيون حتى النخاع نؤمن بالثوابت نحب الأمن والأمان والكرامة .طريق سيار بقناطر علمية ودراسة عالية أضحى مطلبا انيا عفوا أريد أن أقول شفقة آنية فارحمونا يرحمكم الباري تعالى لا تستكبروا في أبناء مهد الدولة مبلغ 14 مليار درهم انه ليس بالأمر العزيز.د. محمد رشيد الحاميدي المستشار القانوني لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان.