الحاميدي محمد*

وأنا أتابع أشغال جهة درعة تافيلالت تأكدت قبل أي وقت مضى أن الجهة تفتقد لمعارضة قوية منسجمة لها رؤية استراتيجية واضحة وبرنامج عمل جدي ومقترحات قوية تحرج الأغلبية كما تدق على مسامع الدولة للالتفات لمتطلبات الجهة الحقيقية التي قد تعود بالنفع على هذه الربوع من المملكة.

عتبر جازما أن الفوضى والضرب على طاولات الاجتماع والتلاسن والتراشق بالكلمات النابية في دورة رسمية لم ولن يخدم مصالح الجهة سيما أن ما وقع كان امام مرأى ومسمع الممثل الأول لصاحب الجلالة بالجهة السيد الوالي رغم تدخله التوجيهي الحكيم لعدة مرات وكأننا لا نعير اهتماما للدولة ومؤسساتها سيما أن الكل كان يطبل ويهلل بل أن الفوضى صدرت من أناس من المفروض أنهم بلغوا حدا من العلم والمعرفة إلا أنهم لم يبلغوا نوعا من النضج والرصانة السياسية وهنا تغلبت عليهم الأغلبية ومن يتولى شأن الجهة في دكاء للدفاع عن مقترحات وشراكات اعتبرها في نظري لا تعكس طموحات الجهة .

فكما أقول دائما أن المشاريع المعلن عنها جد بسيطة وقد تدخل في اختصاص الجماعات الترابية الصغيرة في حدود ميزانيتها المتواضعة .

اما الجهة فننتظر منها مشاريع ضخمة نقف اجلالا واعترافا لمن يدافع ويترافع عنها ويحرج الدولة لانتزاع ميزانية ضخمة لتنفيذها كالمستشفى الجامعي والطريق السيار والخطوط الجوية الدولية اليومية والجامعة المستقلة وقد لا نحتاج التنقل إلى الرباط لتكوين فلدات أكبادنا ونجباء المنطقة لنتلقى المنع بغض النظر عن أسبابه الموضوعية والداتية ومدى قانونيتها من عدمه فنحن في غنى عن هذا النقاش.

كم تمنيت ان لا يقع ما وقع وان لا نخلق فرجة علينا لا لنا .كان حريا بدل اللغط أن يتدخل احد تدخلا مسؤولا حكيما يقول لنا بوضوح ما يقع وان يسجل نقطا قانونية ويخضع الجميع لسلطة القانون المنظم لعمل دورات الجهة. ولكل خرق مؤسسة اسمها القضاء تكون ملاذا للجميع لإرجاع الأمور إلى نصابها .للاسف أننا لم نتلقى كمواطنين حتى بيانا واضحا من المعارضة على علتها .

نحن هنا لا ندافع عن احد قد تكون هفوات من المسير فنحن بشر نكمل بعضنا البعض ولكن ما وقع لا يغتفر إنها مهزلة بما تحمله الكلمة من معنى فكفانا عبثا بمصالح البلاد والعباد.

* الدكتور الحاميدي المحامي والمحكم الدولي.